مسئولیت مدنی دولت ها - جبران خسارات ناشی از فورس ماژور
چنانچه حادثه ای منجر به ضرب و جرح و کشتار یا وارد آوردن خسارت به دیگران شود حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت یا مسئولیت کیفری ناشی از بی احتیاطی، بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات دولتی خواهد شد. مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از حوادث
با توجه به تخریب برخی از ساختمان ها در پی طوفان و سیل اخیر، ساخت و ساز در عصر حاضر در کشورهای پیشرفته یا کشورهایی با نظم و ترتیب خاصی قوانینی دارد که مبتنی بر ایمنی و زندگی سالم برای افرادی است که در این سازه ها حضور دارند. و برای شهروندانی که در اطراف آن حضور دارند.
ثانیا رعایت زیبایی و هماهنگی به گونه ای که دیدن این سازه ها چشم و ذهن را آزار ندهد. ثالثاً از منظر کلان و بلندمدت باید توانایی پاسخگویی و مدیریت در مواقع وقوع حوادث غیر مترقبه مانند بلایای طبیعی یا جنگ و بمباران را داشته باشد و در نهایت کاربردها و روش های استفاده از سازه ها را در چنین مواردی تقسیم بندی کند. روشی که ساکنین و کاربران بتوانند با کمترین زمان نیازهای خود را برطرف کنند. و در عین حال حرکت آنها کمترین مانع و مزاحمت را برای دیگران ایجاد می کند.
این قواعد در قوانین و مقررات و آیین نامه ها مدون و منظم شده است و ما به اندازه کافی از این قبیل مقررات داریم. بنابراین هنگام ساخت ساختمان در یکی از شهرهای ایران اصل بر رعایت تمامی ضوابط فوق الذکر است و وظیفه رعایت ضوابط مذکور بر عهده شهرداری، فرمانداری و مسئولین منطقه و البته مهندسان ناظر نیز وظایف خاص خود را دارند. مسئول هستند
زمانی که ساختمانی بر اثر حادثه تخریب می شود و افراد مجروح می شوند، بررسی مواردی ضروری است. ابتدا باید بررسی شود که استانداردهای مربوط به مقاومت و مقاومت مصالح و خاک شناسی در ساختمان تخریب شده رعایت شده باشد.
همچنین حادثه ای که اتفاق افتاده از نظر شدت و قدرت تخریب طبیعی بوده یا بیشتر؟ توضیح این است که گفته می شود می توان ساختمان هایی ساخت که در برابر زلزله های 9 و 10 ریشتری مقاومت کامل داشته باشند، اما چنین ساختمان هایی برای سکونت بسیار گران و نامطلوب هستند.
مورد دیگری که قابل تحقیق است این است که اگر قوانین رعایت می شد، علت شکست چه بوده است؟ آیا در اجرای ضوابط و مقررات با وجود اینکه اجرا شده است، قصور یا تقصیری صورت گرفته است؟ همچنین وقتی مشخص می شود در ساخت و ساز ضوابط و ضوابط عینی رعایت نشده است، این سوال مطرح می شود که علت عدم رعایت و عدم توجه به این امر چه بوده است و چه کسی یا چه کسی مسئول آن است. ; بدیهی است مهندس ناظر و سطوح مختلف شهرداری، فرمانداری در این امر مسئولیت دارند و طبیعتاً باید انگیزه و علت قصور و تقصیر نیز بررسی شود و چه بسا اتهامات مجرمانه دیگری کشف شود.
چنانچه حادثه منجر به ضرب و جرح و کشتار یا ایجاد ضرر و زیان به دیگران شود، حسب مورد موجب مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارات وارده یا مسئولیت کیفری ناشی از بی احتیاطی، بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات دولتی خواهد بود. مسئولیت مدنی ممکن است متوجه افراد حقوق خصوصی یا دولت باشد.مسئولیت مدنی دولت ها