با ذکر این نکته ضرب المثل «قبل از وقوع حادثه باید درمان شود» به ذهن متبادر می شود. به این معنی که قبل از تشکیل هر گونه پرونده و اضافه شدن به لیست ورودی های روزانه محاکم و دادسراهای استان، بررسی نحوه اجرای قوانین و نحوه نظارت بر پزشکان و دندانپزشکان ضروری است.
در خصوص مرجعی که وظیفه نظارت بر امور و عملکرد پزشکان و دندانپزشکان را بر عهده دارد، می گوید: معلوم می شود مراجعی مانند وزارت بهداشت یا تعزیرات حکومتی می توانند وارد شوند و نظارت های لازم را انجام دهند.
حسین آل کجباف در گفت و گو با «حمایت» افزود: بر این اساس سازمان نظام پزشکی صلاحیت نظارت را دارد و در ماهیت این نظارت با شکایت مردم به آنها رسیدگی خواهد کرد. "
وی دریافت تعرفه های نامتعارف و غیرقانونی از بیماران را نوعی اقدام متقلبانه تعریف می کند و می افزاید: از منظر حقوقی می توان این اقدام پزشکان و دندانپزشکان را «دریافت و دریافت مال غیرقانونی» دانست; این جرم کلاهبرداری محسوب می شود و مرتکب به حبس از یک تا هفت سال محکوم می شود.
الکجباف با اشاره به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این وزارتخانه با سازوکار دیگری با این جرم برخورد می کند و در مواقعی که تخلفی از پزشکان وجود داشته باشد از طریق کمیسیون ماده 11 با آنها برخورد می شود. با مقررات». برخورد می شود و مبلغ دریافتی از بیمار بالاتر از تعرفه به وی عودت داده می شود.
الکجباف دلیل اصلی رواج دریافت تعرفه های غیرمجاز بین بیماران و پزشکان را غیرواقعی بودن تعرفه های پزشکی از نگاه مسئولان سازمان نظام پزشکی عنوان می کند. وی تصریح می کند: قطعا درمان یک جانبه و آسیب زا با پزشکان متخلف همیشه جواب نمی دهد.
این وکیل دادگستری در ادامه به فعالیت مرکزی به نام دادسرای جرایم پزشکی اشاره می کند و می گوید: مرکزی به نام دادسرای جرایم پزشکی در منطقه 9 تهران راه اندازی شده است تا به تمامی پرونده های مربوط به جرایم پزشکی و دندانپزشکی رسیدگی کند.
وی بیان می کند: دادسرای جرایم پزشکی در جرایم کیفری مانند جراحی های غیراصولی یا مواردی از این دست است، اما نظام پزشکی اغلب درگیر مسائل صنفی مانند پزشک عمومی متخصص در یک رشته پزشکی است. الکجباف در پاسخ به این سوال که آیا به تخلفات پزشکان و دندانپزشکان سایر استان ها به همین صورت رسیدگی می شود یا خیر، می گوید: در سایر استان ها به جز تهران که دادگاه تخصصی رسیدگی به جرایم پزشکی وجود ندارد، مدعی العموم. در یکی از شعب این فعال پرونده رسیدگی می کند. این حقوقدان در خصوص نقش مجازات ها در برخورد با تخلفات تعرفه پزشکان گفت: در متن قانون مجازات اسلامی تنها می توان به بخشی از قانون تعزیرات حکومتی اشاره کرد که تعزیرات تنها در چارچوب قانون می توانند به این تخلفات واکنش نشان دهند. به بهانه گران فروشی و نظارت کافی». بودن.
وی با ارائه راهکاری برای جلوگیری از اقدام متقلبانه برخی پزشکان و دندانپزشکان برای دریافت تعرفه های نامتعارف یا برخورد مشابه قبل از وقوع حادثه، یادآور می شود: نهادهایی مانند اتاق اصناف ضمن کنترل این موضوع می توانند نرخ تعرفه های متناسب با نوع خدمات را تعیین و ابلاغ کنند. کلیه کلینیک ها و کلینیک های تخصصی و عمومی باید پزشکان و دندانپزشکان را متقاعد کنند که طبق تعرفه های قانونی حرکت کنند. الکجباف این موضوع را در بخش خصوصی از بخش دولتی یا نیمه دولتی قابل تشخیص نمی داند و می افزاید: با توجه به اینکه در حرفه پزشکی به ویژه دندانپزشکی بیشتر متخصصان به صورت خصوصی کار می کنند، این امربرای سازماندهی نظام پزشکی ضروری است.» نظارت ویژه اعمال شود.
بازار بی حساب و کتاب تعرفه های دندانپزشکی
پیش از این جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس با انتقاد از بی حساب بودن بازار و کتاب تعرفه های دندانپزشکی در کشور گفته بود که تعرفه های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در این حوزه از دند است. رعایت نمی شود و همین امر باعث شده که پزشکان مطابق میل و سلیقه خود عمل کنند.
قادری ضمن تذکر به وزیر بهداشت بر لزوم بازنگری در تعرفه های دندانپزشکی توسط وزارت بهداشت تاکید کرد و افزود: واقعیت این است که امروز تعرفه های دندانپزشکی افزایش چشمگیری داشته و انواع تعرفه ها در این حوزه وجود دارد.
وی با انتقاد از اینکه تعرفه های دندانپزشکی شفاف نیست، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر تعرفه های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در این زمینه از سوی دندانپزشکان رعایت نمی شود و این امر باعث شده تا پزشکان مطابق میل و سلیقه خود عمل کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس نهم ادامه داد: وقتی به دندانپزشکی مراجعه می کنیم متوجه می شویم که برخی از دندانپزشکان برای کشیدن دندان چیزی حدود 200 تا 250 هزار تومان طلب می کنند که این نشان از آشفته بازار در حوزه دندانپزشکی دارد.
همه آنچه در قوانین تعرفه ذکر شده است
بر اساس یکی از تبصره های قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، درصد تعهد سازمان های بیمه گر نسبت به تعرفه های فوق هر ساله توسط شورای عالی بیمه سلامت تعیین می شود.
همچنین در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، خوراکی ها و آشامیدنی ها و بر اساس تبصره الحاقی دوم فصل اول که به عنوان موسسات پزشکی آمده است، برای درمانگاه ها و بیمارستان های موضوع ماده 10 آمده است. قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. که به عنوان موسسات خیریه و به تشخیص و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پس از تعهد صرفاً غیرانتفاعی و موظف به رعایت تعرفه های خاص بر اساس ضوابط مالی اداری و فنی مندرج در آیین نامه مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، مجوز ویژه صادر خواهد شد. مجوز موسسات مذکور در صورت تخلف از تعهد رسا از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باطل می شود.
ماده 10 و ماده 14 آیین نامه انضباطی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در مورد تعرفه پزشکان نیز اعمال می شود.