معامله با انگیزه فرار از دین


معامله با انگیزه فرار از دین معامله ای است که در آن مدیون (مدیون) مال خود را با انگیزه فرار از بدهی خود و به قصد واقعی انجام معامله واگذار می کند تا مابقی اموالی که از خود باقی مانده است. برای پرداخت بدهی هایش کافی باشد. ظاهر و صیغه معامله است ولی در واقع اصلا معامله ای صورت نگرفته است و طرفین اصلاً قصد انعقاد عقد و معامله را ندارند و بدانید در قانون مدنی معامله ای که انجام نمی شود. قصد باطل است انگیزه فرار از دین معامله به قصد فرار از دین بوده که شورای نگهبان به آن اعتراض کرده است. زیرا اگر قصد نامشروع باشد، معامله باطل است و در معامله به قصد (انگیزه) فرار از دین، نیت نامشروع است و معامله باطل شمرده شد و به همین دلیل کلمه قصد انگیزه شد. زیرا معاملات با انگیزه فرار از دین باطل نیست.

معاملات صوری کاملاً باطل است اما معاملات با انگیزه ارتداد طبق قانون نحوه اجرای مجازات های مالی برای همه صحیح است و در این قانون آمده است خریداری که از قصد فروش شخصی به انگیزه ارتداد اطلاع داشته است باید پول را پرداخت کنید چه کسی خریده است و در صورت ضرر یا قیمت به عنوان جریمه به طلبکار پرداخت می شود. عنوان جریمه حاکی از آن است که این قرارداد علیه همه معتبر است و فقط صاحب ملک خریداری شده باید آن را به عنوان جریمه پرداخت کند.

شرایط معامله با انگیزه ارتداد

قصد فرار از بدهی بدهکار

اگر قصد فرار از دین نباشد، اگر چه مابقی مال برای ادای دین کافی نباشد، معامله صحیح است و اشکالی ندارد.

باقی مانده اموال برای پرداخت بدهی کافی نیست

اگر شخصی به انگیزه ارتداد مال خود را منتقل کند ولی مابقی مال برای ادای دیون او کافی باشد معامله با انگیزه ارتداد محسوب نمی شود.

وجود یک تقاضای انکارناپذیر و مطالبه گر

اگر شخص مدیون نباشد یا دلیلی بر بدهکاری نباشد، انتقال انگیزه فرار از دین نبوده است.

دانش خریدار به آنها انگیزه می دهد که از بدهی فروشنده فرار کنند

علم خریدار شرط تحقق معامله با انگیزه فرار از دین است.

البته اگر معامله به صورت عقود آزاد باشد علم یا جهل خریدار اثری نخواهد داشت.

جنبه کیفری معامله با انگیزه فرار از دین است

توجه داشته باشید که بر اساس رأی وحدت رویه منتشر شده در سال 1398 برای جنبه کیفری و مجازات جرم معامله به انگیزه فرار از دین (نه فقط جنبه مدنی و مسئولیت مدنی) این انتقال باید پس از صدور حکم انجام شود. حکم قطعی به پرداخت بدهی و قبل از آن جنبه کیفری نخواهد داشت.