مقایسه ابطال اجرایی با ابطال عملیات اجرایی
پس از احراز مطالبات طلبکار و بدهی مدیون و دستور پرداخت آن از سوی مرجع رسیدگی، مرحله اجرا آغاز می شود و با درخواست محکوم له و متقاضی جریان می یابد. صرف نظر از اینکه مجری حکم، مراجع قضایی باشد یا مراجع اداری و غیر قضایی، همواره راه هایی برای توقف دائم یا موقت عملیات اجرایی وجود دارد. به ویژه در مورد اجرائیات صادره از سوی اداره ثبت احوال، دو روش متداول برای ابطال و توقف آنها وجود دارد. در ادامه به مقایسه این دو روش می پردازیم و در صورت تمایل به درک کامل موضوع، مطالعه مقالات و مقالات مرتبط که لینک آن در زیر مقاله آمده است، توصیه می شود. نکات مهم در خصوص ابطال اجراییه ثبت نام
1- شکایت از اجرای احکام. دعوای شخصی است که اجرای سند رسمی را خلاف مفاد سند یا خلاف قانون بداند یا از نظر دیگری از اجرائیه شکایت داشته باشد مانند شخص. که مدعی شده مهریه زوجه را پرداخته یا به نحوی دیگر تکلیف او منفجر شده است. است، از حکم اجرای مهریه شکایت می کند و یا شخصی که مدعی امانی بودن چک است، حکم اجرای چک را خلاف قانون و به طور کلی هر نوع اجرائیه ای را که از طرف اداره ثبت صادر می شود، می داند.
2- ادعای مذکور مشمول ماده 1 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 می باشد.
3- رسیدگی به دعوی مذکور در صلاحیت دادگاه محلی محل صدور اجرائیه می باشد.
تبصره ـ در فرض اینکه اجرای عملیات به حوزه ثبتی محل وقوع ملک داده شود رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاههای حوزه ثبتی است نه مجری.
4- اقامه دعوی ابطال مانع از اجرا نیست مگر اینکه دادگاه بنا به تقاضای خواهان و احراز قوی بودن دلایل شکایت یا جبران خسارات احتمالی ناشی از اجرای مفاد سند غیر ممکن یا غیر ممکن باشد. ، و پس از اخذ امنیت عملیات به تاخیر می افتد. اجرائیه صادر کند.
نکته مهم: دستور مذکور موقت نبوده و مشمول مفاد دستور موقت نمی باشد.
5- مهم ترین نکته این است که در صورت فسخ یا خاتمه یافتن عملیات اجرایی موضوع دستور در حین دعوا، با صدور و قطعی شدن رای ابطال دستور، عملیات به حالت قبل برمی گردد. و اساساً در این خصوص نیازی به درخواست لغو عملیات نیست. قابل اجرا نیست. (مشابه آنچه در ماده 39 قانون نحوه اجرای احکام پیش بینی شده است)
6- مالی یا غیرمالی بودن ادعا منوط به مفاد سند است. اگر سند مالی باشد، ادعا مالی است و در غیر این صورت غیر مالی است.
7- دعوی ابطال عملیات اجرایی عبارت است از ادعای شخصی (اعم از مدیون سند یا هر شخص ثالث دیگری) که ادعای حق مالکیت موضوع اجرا یا به هر دلیل دیگری از اجرائیه شکایت کند. عمل. این ادعا از هر شخصی اعم از مدیون سند یا شخص ثالث پذیرفته شده است و مشمول مواد 169 به بعد قانون اجرای احکام استاد رسمی می باشد.
8- رویه قضایی در خصوص این دعوا به این صورت است که علیرغم اینکه از صلاحیت ذاتی رئیس ثبت احوال است، ولی با این استدلال که اولاً مرجع عام رسیدگی به تظلمات و تظلمات قوه قضائیه است. ارائه مرجع دیگری برای رسیدگی به دعوی مانع از رسیدگی آن در دادگاه وجود ندارد و ثانیاً این ادعا غالباً ماهیت قضایی دارد که در صلاحیت مرجع ثبت نیست، به دعوی مذکور رسیدگی می کنند.
9- دعوای مذکور از نظر صلاحیت محلی مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی می باشد.
10- اقامه دعوی مانع از ادامه اجرا نیست مگر اینکه قرار موقت (نه دستور توقف اجرا) صادر شود.
11- در صورت وجود دعوی فقط عملیات اجرایی لغو می شود نه اجرائیه; لذا قوه مجریه به قوت خود باقی است.