ممنوعیت انعقاد قرارداد زیر یک سال برداشته شد

ممنوعیت انعقاد قراردادهای زیر یک سال برداشته شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یکی از کارفرمایان بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قرارداد با کارگران زیر یک سال را ابطال و ابطال کرد.

معاونت روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دستورالعمل شماره 49207 مورخ 19 خرداد 94 اعلام کرده بود که بر اساس اصل قرارداد کار دائم در مشاغل مستمر، بر اساس ماده 7 قانون کار. ، انعقاد قرارداد کار موقت یک سال کار مستمر ضمن خدمت مشروط به بقای کارگاه و کار ممنوع بوده و کارفرمایان موظفند در صورت انعقاد حداقل یک سال قرارداد موقت منعقد کنند.

همچنین در این دستورالعمل آمده بود: چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود، با توجه به شرایط مندرج در ماده یک این دستورالعمل، قرارداد یک ساله محسوب می شود.

دستورالعمل مذکور مورد اعتراض یکی از شرکت ها قرار گرفته و شاکی ضمن درخواست دستورالعمل مذکور، دادخواستی را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده و عنوان کرده است: در دستورالعمل شماره 40 با استنباط نادرست از ماده 7 قانون کار، به عنوان اصل و بر اساس آن انعقاد قرارداد کار کمتر از یک سال را ممنوع کرده است در حالی که در ماده 7 قانون کار در تعریف قرارداد کار به صراحت «مدت موقت» و سپس تبصره 2 تصویب شده است. : در کارهایی که ماهیت مستمر دارند، تنها در صورتی قرارداد دائمی محسوب می شود که در قرارداد «مدت» ذکر نشده باشد.

در ادامه شکایت شاکی آمده است: مفهوم عکس آن این است که در مشاغلی که ذاتاً مستمر هستند، اگر در قرارداد کار عبارت «استخدام» ذکر شده باشد، قرارداد «موقت» محسوب می شود. بنابراین، قانون کار قراردادهای موقت کار را با کارگران مجاز می‌داند و هیچ‌گاه محدودیت یا محدودیتی برای مدت قرارداد تعیین نمی‌کند که کم و بیش قرارداد را باطل می‌کند یا مدت خاصی را برای قرارداد تعیین می‌کند، برخلاف مدت مقرر در Be. یک قرارداد

شاکی افزود: به عبارتی دستورالعمل شماره 40 که کارفرمایان را موظف به انعقاد قرارداد حداقل یک ساله کرده و در مرحله بعد حتی فراتر از این تکلیف، قراردادهای کمتر از یک سال را به عنوان قرارداد یک ساله در نظر گرفته است. ، و در واقع اعتبار. کمتر از یک سال به قرارداد خدشه وارد کرده و اراده طرفین را برای تنظیم آن باطل کرده است، در مغایرت آشکار با ماده ۷ قانون کار و تبصره ۲.

سرانجام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در 31 مردادماه سال جاری با حضور رؤسا، معاونین، رؤسا، مستشاران و قضات شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ابلاغ اعلام کرد: ماهیت آن جنبه مستمر دارد. ، اگر مدتی در عقد ذکر نشده باشد عقد دائم محسوب می شود. دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که انعقاد قراردادهای کاری کمتر از یک سال را در کارهای مستمر ممنوع و کارفرمایان را موظف به انعقاد قراردادهای یکساله کرده است، مغایر با تبصره 2 ماده 7 قانون کار. بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 لغو می شود.