نکات مهم و نحوه تنظیم قرارداد اجاره
1- اضلاع و جهت آنها:
مشخصات کامل موجر و مستاجر و محل سکونت آنها (محل سکونت یا کار) در قرارداد ذکر شود. از آنجایی که در صورت بروز اختلاف، احضاریه و سایر اسناد قضایی به نشانی مندرج در قرارداد ارسال می شود، درج آدرس نادرست یا ناقص می تواند موجب بی اطلاعی یکی از طرفین از روند رسیدگی و در نتیجه تضییع حقوق وی شود.
بنابراین، اصرار برخی از مالکان برای درج آدرس محل اجاره ای به عنوان محل سکونت، ممکن است به ضرر آنها تمام شود. در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد را به وکالت از شخص دیگری و به عنوان وکیل وی امضاء کند، باید وکالت نامه درخواست و پس از بررسی دقیق، تصویر آن ضمیمه قرارداد شود. لزومی ندارد که موجر مالک مال مورد اجاره باشد و مالکیت منافع کافی است.
البته در این مورد باید توجه داشت که حق انتقال منافع به غیر او سلب نشده است. به عبارت دیگر، مستاجر (که مالک منافع است) در صورتی که این حق در قرارداد اجاره از او سلب نشده باشد، می تواند مورد اجاره را مجدداً به دیگری اجاره دهد.
2- مورد برای اجاره و استفاده مورد نظر:
محل اجاره و لوازم جانبی آن از جمله تلفن، پارکینگ و انباری ذکر شود. همچنین در صورتی که عقد اجاره برای مقصود خاصی باشد مثلاً محل سکونت مستاجر، این موضوع نیز در قرارداد ذکر شود.
3- مدت اجاره و اجاره:
معمولا قرارداد اجاره مسکن به مدت یکسال منعقد می شود اما اجاره به مدت طولانی تر یا کوتاهتر بلامانع است. اجاره باید همزمان با امضای قرارداد به صورت نقدی پرداخت شود، مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.
4- ضمانت نقض قرارداد:
نقض برخی از شروط قرارداد برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می کند. اما به دلیل زمان بر بودن رسیدگی قضایی، این حق فسخ در بسیاری از موارد برای جلوگیری از تخلف یا جبران خسارات کافی نیست. مقتضی است در هنگام انعقاد قرارداد، برای تعهدات هر یک از طرفین، ضمانت اجرایی مانند «سپرده» قرار گیرد. ودیعه مبلغی است که متخلف باید در صورت نقض قرارداد به طرف مقابل بپردازد. به عنوان مثال، اگر موجر از استرداد قرض الحسنه (رهن) به مستاجر امتناع ورزد یا مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند، اگرچه می توان از طریق مراجع قضایی متخلف را مجبور به انجام تعهد کرد، معمولاً خسارت ناشی از آن. زمان از دست رفته جبران نخواهد شد تعیین تعهد این زیان ها را جبران می کند. ضمناً وجود چنین شرطی در قرارداد، تخلف از مفاد قرارداد را برای متخلف هزینه بر می دارد و در نتیجه احتمال تخلف را کاهش می دهد.