تقسیم مال مرد به نصف در زمان طلاق تنها زمانی قابل اجرا است که بین طرفین به عنوان شرط عقد ازدواج توافق شده باشد. طبق مقررات ایران، حق طلاق متعلق به مرد است و بنابراین می توان شرطی را در عقد نکاح قید کرد که اگر مرد تصمیم به طلاق گرفت، با رعایت آن شرط، اقدام به طلاق کند و آن شرط این است که اگر مردی تقاضای طلاق کند باید نصف دارایی را که در دوران عقد به دست آورده است به همسرش منتقل کند. البته زوجین در ضمن عقد نکاح ملزم به قبول این شرط نیستند و در صورت عدم قبول این شرط، هیچکس نمی تواند اموال خود را مطالبه کند.
اما این شرط تنصیف مال که در قرارداد ذکر شده در چه شرایطی قابل اجراست؟
این وکیل خانواده در این باره بیان می کند: این شرط در صورتی قابل اجرا است که تقاضای طلاق از طرف زوج باشد و بنا به تشخیص دادگاه این دادخواست طلاق ناشی از جنون زن نباشد به این معنی که زن از وظایف زناشویی خود تخطی نکرده است. بی اخلاقی. و رفتار ناشایست او نباید باعث شود مرد درخواست طلاق بدهد. در این شرایط است که مرد موظف است از 1 تا 50 درصد اموال خود را که در طول زندگی مشترک با زن به دست آورده است را به طور رایگان انتقال دهد و تعیین کند که از 1 تا 50 درصد چقدر به زن تعلق می گیرد. با آن دادگاه است. البته در زمان طلاق باید اموال زوجین موجود باشد. اموالی که زوج به ارث برده یا در قرعه کشی برنده شده یا به او هدیه داده شده است و نیز اموالی که قبل از ازدواج داشته اند مشمول این شرط نمی شوند.
به گفته این وکیل خانواده، معمولاً به درخواست تقسیم اموال همزمان با دادخواست طلاق رسیدگی می شود، زیرا در هنگام صدور حکم طلاق باید حقوق مالی زن مشخص باشد. البته صدور حکم به اجرای این شرط منوط به تقاضای زوجه است و در صورتی که زوجه تقاضای انتقال نصف مال به خود را نداشته باشد، قاضی حکمی صادر نمی کند.
زوجه می تواند در دعوای طلاق مطالبه کند و همچنین می تواند در دادخواست جداگانه مطالبه کند. حتی ماشین و منزل زوج نیز اگر بعد از ازدواج تملک شده باشد مشمول همان شرط تقسیم اموال است.
این شرط در اسناد ازدواج درج می شود و زوجین خواسته یا ناخواسته به دلیل عدم آگاهی از قوانین آن را امضا می کنند.
این وکیل خانواده خاطرنشان می کند: از لحاظ نظری می توان همزمان نیمی از دارایی زوج و اجرت کاری را که زوجه در خانه زوج انجام داده است مطالبه کرد، زیرا مبنای انتقال نصف دارایی زوج است. قرارداد، در حالی که اجرت مثال از وظایف شرعی و قانونی زن است.
اما در عمل اگر هر دو مورد مطالبه زوجه باشد، قضات فقط حکم به پرداخت یکی از آنها می دهند.