قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارای نوآوری های فراوانی است که می توان به شرایط پرداخت دیه اشاره کرد. این بدعت بسیاری از مشکلات را در بحث دیه و نحوه دریافت یا پرداخت آن برطرف کرده است. اما این نوآوری ها چیست؟
یکی از جنبه های بدیع قانون مجازات اسلامی مصوب 1371، توجه به حالت و شخصیت خطرناک مجرم است. اصطلاح "وضعیت خطرناک" اولین بار توسط Garofalo به جرم شناسی معرفی شد. هیچ عملی تا زمانی که جنایت قهری واقع نشده باشد جایز نیست، هر چند خطر وقوع آن نزدیک باشد. به عبارت دیگر، «قصاص قبل از جنایت جایز نیست»، اما «تراشیدن در کف مستی زنگوله» نیز مصلحتی نیست و عقل حکم می کند که دیوانه برای اصلاح به جای ایجاد خطر، تحت نظر باشد.
جنایتکار دیوانه از دیدگاه مکتب مکتبی به شخص یا افرادی اطلاق می شود که خوب و بد اعمال خود را تشخیص نمی دهند و به اندازه مجرم غریزی برای جامعه خطرناک هستند و بنابراین باید در آسایشگاه های مخصوص نگهداری شوند. اما در قانون مجازات نیز احکام بسیار خوب و مناسب دیگری را می بینیم مانند تبصره 3 ماده 156 این قانون که در آن آمده است: «به بیت المال پرداخت می شود».
با اصلاح بند حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، طی یک قانون پنج ساله و پس از تصویب شورای نگهبان، به موجب تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1371، بیمه مرکزی به پرداخت شود. با این تعریف، بدون تغییر حکم فقهی این قانون، دیه زن و مرد برابر است. یکی از موضوعاتی که همواره در جامعه مطرح بوده، بررسی نسبت دیه زنان به مردان بوده است. این موضوع به عنوان یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حقوقی در چند دهه اخیر مطرح بوده است تا اینکه اخیراً قوه قضائیه در اصلاحیه قانون مجازات اسلامی تصمیم گرفته است تا این موضوع را حل و فصل کند و دیه زن را با یک قبضه برابری کند. مال مرد
در همین رابطه جواد طهماسبی; مدیرکل تدوین لوایح قانونی قوه قضائیه و عضو کمیسیون تلفیق حدود، قصاص و دیه در قانون مجازات اسلامی تاکید می کند: یکی از ابداعات قانون مجازات اسلامی برابری دیه زنان است. مردان. دیه از طریق صندوق بیمه خسارات بدنی بیمه مرکزی پرداخت می شود.
لازم به ذکر است که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1371 و در اولین نسخه قانون مجازات اسلامی که در سالهای اخیر معرفی شد، ماده ای وجود داشت که بر اساس آن دیه همه افراد از جمله مردان وجود داشت. و زنان و افراد با هویت جنسی ابهام برابر در نظر گرفته شد. بر اساس این مصوبه «در کلیه جرائمی که مرتکب آن مرد نباشد، معادل مابه التفاوت دیه و سقف دیه از بیت المال پرداخت می شود». شورای نگهبان در اولین اظهارنظر خود در مورد این مصوبه که در تاریخ 31/12/1368 به ثبت رسیده بود، به این مصوبه که دارای دو قسمت بود، ایراد کلی داشت. در بند 40 بیانیه شورای نگهبان آمده است: پرداخت بیش از دیه خلاف موازین شرعی است. ضمناً مغایر اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده شد.
اصل 75 قانون اساسی که به این ایراد می پردازد، می گوید: پیشنهادها و پیشنهادات و اصلاحاتی که نمایندگان در مورد لوایحی که منجر به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می شود، در صورتی که قابل تقدیم به مجلس باشد. به عنوان جبران کاهش درآمد یا تامین مالی هزینه های جدید شناخته می شود.
ایراد به قانون اساسی این مصوبه نیز به این دلیل بود که مصوبه مذکور در مجلس به قانون الحاق شد و از آنجایی که بار مالی دارد، باید محل پرداخت آن و صرف اشاره به پرداخت از خزانه داری منبع مالی را روشن نمی کند این ایراد علاوه بر ایرادی بود که خلاف شرع اعلام شد. به این ترتیب مجلس شورای اسلامی جایگاه دقیق تری به مصوبه خود اضافه کرد تا بار مالی این مصوبه را به دوش بکشد. تبصره ایرادات شورای نگهبان قبل از تصویب به شرح زیر تغییر یافت: در کلیه جرائمی که بر علیه مرد نباشد معادل مابه التفاوت دیه و دیه مرد از صندوق صدمات بدنی پرداخت می شود.
در همین رابطه سید احمد حبیب نژاد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ضمن رد هرگونه تغییر در حکم فقهی تفاوت دیه زن و مرد، می گوید: در احکام فقهی انجام نشده است.
وی می افزاید: پرداخت دیه از بیت المال در فقه ما است. مانند جایی که قاتل قتل می کند و می گریزد و به آن دسترسی ندارد; در این مورد، الفبر اساس قاعده «لا اتلاف خون مسلمین» دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود. اما در تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی جدید آمده است: در کلیه جرائمی که نسبت به مرد مجرمانه نباشد مابه التفاوت دیه و دیه مرد از صندوق دیه پرداخت می شود. البته پرداخت این مابه التفاوت قبلا از محل بیت المال برنامه ریزی شده بود که مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفت.