وکالت نامه جامع

وکالت نامه جامع

یک حقوقدان خواستار رفع نواقص، نواقص و ایرادات لایحه جامع نمایندگی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با استفاده از نظرات وکلا، کانون های وکلا و حقوقدانان برجسته کشور شد.

این وکیل دادگستری درباره اعلام وصول قانون جامع وکالت از سوی دولت در مجلس گفت: این لایحه مسیر پرپیچ و خمی را برای رسیدن به این مرحله طی کرده است و این نشان دهنده اهمیت مفاد این لایحه و آن است. اثر مستقیم و غیرقابل انکار سرنوشت حرفه وکالت، انجمن های وکلا و حق شهروندان برای دفاع از خود را دارد.

وی با اشاره به انبوه قوانین تصویب شده در خصوص وکالت، ادامه داد: تاکنون قوانین زیادی در خصوص حرفه وکالت و نحوه فعالیت کانون های وکلا تصویب شده است و نمی توان این قوانین را پاسخگوی نیاز جامعه حقوقی کشور دانست. و ضروری هستند. اصلاحات لازم در این زمینه انجام شود و به جای متون متعدد حقوقی، متن واحدی بر حرفه وکالت کشور حاکم شود.

این وکیل دادگستری با یادآوری اینکه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که بیش از 60 سال از تصویب اولیه آن می گذرد همچنان یک قانون آوانگارد و منطبق با استانداردهای جهانی محسوب می شود، گفت: برخی از مواد این قانون لازم است قانون اصلاح شود تا نواقص و نواقصی که در اثر گذشت زمان ایجاد شده رفع شود. اما ترجیح قانونگذار این بود که به جای اصلاح لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، کلیه قوانینی که در گذشته تصویب شده بود لغو و قانون جدیدی ایجاد شود که به موجب ماده ۲۱۲ قانون پنج ساله پنجم. برنامه توسعه وظیفه تهیه و تدوین چنین قانونی را دارد. قانونی را در قالب لایحه به قوه قضائیه واگذار کرد.

وی با بیان اینکه لایحه وکالت که قوه قضائیه تدوین آن را آغاز کرد، از نظر وکلای دادگستری، کانون های وکلا و بسیاری دیگر از وکلای کشور دارای اشکال و ایراد بود، ادامه داد: این لایحه نه تنها کاستی های قوانین گذشته را اصلاح می کند. این کار را نکرد، اما به شدت به مشکلات جامعه وکلا می‌افزاید و حتی با استانداردهای بین‌المللی همخوانی نداشت. جالب اینجاست که حتی برای سازمان وکلا هم عنوان «کانون وکلا» را نداشت و تشکیلاتی را تحت عنوان «سازمان رسمی وکلای دادگستری» پیش بینی کرد.

این وکیل دادگستری افزود: در نهایت پس از کش و قوس های فراوان قوه قضاییه نیز در متن اصلی لایحه اصلاحاتی را انجام داد و در سوم فروردین ماه سال جاری قانون جامع وکالت را به دولت ارسال کرد و دولت نیز تغییراتی را در لایحه اعمال کرد. متن لایحه به پیشنهاد قوه قضائیه عمل کرد؛ البته این اصلاحات با مخالفت قوه قضائیه نیز مواجه شد. زیرا قوه قضائیه معتقد بود لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است و دولت حق تغییر مفاد این لایحه را ندارد. همین امر نیز باعث شد قوه قضائیه به موازات ارائه قانون جامع دولت به مجلس، قانون پیشنهادی خود را به مجلس ارسال کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: با توجه به اختلاف نظر دولت و قوه قضائیه در خصوص ماهیت قانون جامع وکالت، موضوع به کمیسیون حل اختلاف بین قضایی ارجاع شد و در نهایت مرجع ذیربط اقدام دولت را تشخیص داد. طبق موازین قانونی و هفته گذشته مجلس از دریافت وکالت نامه ارسالی از سوی دولت خبر داد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه قانون جامع اصلاح قانون در دولت خالی از ایراد نیست و ایرادات و اشکالاتی در این لایحه وجود دارد، گفت: قطعا نمایندگان مجلس در کمیسیون قضایی و امور حقوقی توجه لازم را خواهند داشت. به این ایرادات پرداخته و با رفع این ایرادات لایحه ای واقعا جامع به تصویب خواهد رسید.

وی یادآور شد: طرح جامع وکالت نیز در مجلس هشتم تهیه و در پایان مجلس هشتم از دستور کار خارج شد و مجدداً همین طرح در مجلس فعلی مطرح شد که قابل تلفیق با لایحه ارسالی است. وی گفت: دولت می تواند نقاط قوت این دو طرح و لایحه را استخراج کند و با اخذ نظر مشورتی از مرکز پژوهش های مجلس و بررسی تطبیقی آیین نامه ها و قوانین مربوط به وکالت در سایر کشورهای پیشرفته دنیا و استانداردهای بین المللی با متونی که هم اکنون به صورت طرح و لوایح در مجلس هستند پیشنهاد می شود قانونی تصویب شود که کشور را برای سال ها از اصلاح و بازنگری قوانین مربوط به وکالت بی نیاز کند.

این وکیل دادگستری ابراز امیدواری کرد که مجلس بتواند با دعوت از کانون های وکلا، نمایندگان وکلا و حقوقدانان برجسته قانون قابل دفاعی را در خصوص وکالت تصویب کند.