ویژگی های شکایات کیفری و حقوقی چک
کیفری یا حقوقی بودن چک در مواقعی مطرح می شود که چک به اصطلاح چک برگشتی یا برگشتی مشکل داشته باشد و نوع مسئولیت صادرکننده چک را مشخص می کند یعنی نشان می دهد که او چک را صادر کرده است. مسئولیت حقوقی یا کیفری دارد. بررسی کیفری و حقوقی
در چک کیفری علاوه بر اینکه چک قابل وصول است، صادرکننده چک نیز به حبس محکوم می شود اما در چک حقوقی فقط چک قابل وصول است و صادرکننده چک. چک قابل مجازات نیست
نوع چک علاوه بر تعیین وجود یا عدم مجازات، تعیین کننده سرعت رسیدگی و نحوه رسیدگی نیز می باشد. چک کیفری سریعتر از چک حقوقی نتیجه می گیرد و دارنده چک در صورت شکایت کیفری سریعتر به وجه خود می رسد و درگیر مراحل پیچیده دادخواست حقوقی نمی شود.
اما فرصت شکایت کیفری محدود است.
در مورد چک حقوق و دستمزد همیشه می توانید درخواست پرداخت را مطرح کنید و مانند سایر مطالبات از راه قانونی پیگیری کنید. اما در چک کیفری رعایت دو بازه زمانی شش ماهه برای شکایت کیفری چک الزامی است.
طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک، دارنده چک حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور چک فرصت دارد آن را به بانک تحویل داده و آن را مسترد کند و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند. در صورت انقضای این مهلت، چک دیگر قابل تعقیب کیفری نیست.
همچنین دارنده چک تا شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک فرصت دارد نسبت به شکایت کیفری از صادرکننده چک اقدام کند. چنانچه در این دو مهلت استرداد چک و شکایت کیفری صورت نگیرد، امکان شکایت کیفری وجود ندارد و تنها راه وصول خواهان، دادخواست قانونی است.
البته دلایلی که بر اساس آن می توان چک را برگشت داد عبارتند از: کمبود نقدینگی کافی در حساب، دستور عدم پرداخت توسط صاحب حساب، عدم تنظیم صحیح چک، به عنوان مثال مغایرت مندرجات چک. اشتباهی در چک وجود دارد و یا امضای چک با امضای بانک مطابقت ندارد و به این ترتیب حساب مسدود می شود.
برای شکایت کیفری در صورتی که دارنده چک در مهلت مقرر به بانک مراجعه کند و چک وصول نشده باشد، چک باید مسترد شود و گواهی عدم پرداخت حاوی مشخصات چک و مشخصات چک باشد. صادرکننده چک و دلیل عدم پرداخت و بر اساس این گواهی می تواند در دادگاه شکایت کند.
حال دارنده چک می تواند با در دست داشتن دو نسخه پشت و رو چک و دو نسخه گواهی عدم پرداخت، اصل چک و در مهلت شش ماهه ذکر شده، رونوشت ها را برابر اصل کند. کارت شناسایی در مقام قضایی محلی و شکایت خود را تنظیم کند و با مدارک به دادسرای محل مراجعه و شکایت کیفری کند.
مجازات صادرکننده چک کیفری
در ماده 7 قانون صدور چک آمده است:
چنانچه مبلغ مندرج در چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حداکثر شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
در صورتی که مبلغ چک بین 10 تا 50 میلیون ریال باشد، مجازات صادرکننده چک شش ماه تا یک سال حبس است.
در صورتی که مبلغ چک بیش از 50 میلیون ریال باشد مجازات صادرکننده یک تا دو سال حبس و دو سال از داشتن دسته چک نیز محروم می‌شود.
در صورتی که صادرکننده با علم به مسدود بودن حساب بانکی خود اقدام به صدور چک نماید به حداکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
راه دیگری نیز برای دریافت درخواست وجود دارد که به هر حال انجام می شود، به خصوص زمانی که مهلت مذکور به پایان رسیده باشد یا چک شرایط جریمه شدن را نداشته باشد. چک سند معتبری است که می توانید به اجرای ثبت مراجعه کرده و از طریق صدور اجرائیه نسبت به دریافت وجه چک اقدام نمایید. در این صورت دارنده چک پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، این گواهی را به همراه اصل چک جهت اجرا به اداره ثبت اسناد محل می برد. البته در این صورت باید مبلغی را بابت حق الزحمه در صندوق اجرا و در صورت اطلاع از وجه صادرکننده چک جدا از مستثنیات بدهی واریز کند.