زیرا کرونا غیرقابل پیش بینی، اجتناب ناپذیر و ناشی از یک حادثه یا علت خارجی است، به عبارت دیگر، هر سه شرط لازم برای شناخت آن در فورس ماژور وجود دارد. یاسر خسروی حقوقدان و مدرس دانشگاه با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمیت» به بررسی این موضوع پرداخته است که به شرح زیر است:
آیا قراردادها هزینه کرونا دارند؟ اگرچه امکان تهیه تک نسخه از همه قراردادها وجود ندارد، اما متاسفانه پاسخ مثبت است.
در واقع با وجود ویروس کرونای یک ساله که فاجعه آن بدون برگزاری سالگرد برای عزیزان همنوع درد جهانی است، باید توجه داشت که بسیاری از قراردادها نیز ممکن است به ویروس کرونا و کرونا مبتلا شوند. به نظر می رسد افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. و عقود مشترک و یکسان است.
به عبارت دیگر، می‌توان گفت همان‌طور که این ویروس در برخی افراد باعث مرگ و میر و در برخی دیگر زندگی یا مرگ فرد را در کما یا عدم اغما به حالت تعلیق در می‌آورد، در برخی دیگر دوره نقاهت را طولانی می‌کند. آدم می شود؛ برعکس، همین آثار کرونا در برخی از قراردادها منجر به فسخ یا فوت قرارداد، در برخی دیگر به تعلیق قرارداد و در برخی دیگر به تمدید قرارداد می انجامد که به اختصار در هر قرارداد به شرح زیر می باشد.
ابتدا باید توجه داشت که طبق مواد 227 و 229 قانون مدنی، کرونا را می توان از مصادیق فورس ماژور یا قوه قاهره دانست. زیرا کرونا غیرقابل پیش بینی، اجتناب ناپذیر و ناشی از حادثه یا علت خارجی است و به عبارت دیگر طبق قانون مدنی ایران هر سه شرط لازم برای فورس ماژور وجود دارد. اما اینجاست که با بررسی پزشکی قانونی مشخص می شود که شیوع بیماری مانع از انجام تعهدات قراردادی شده و متعهد با وجود چنین شرایطی نتوانسته به تعهدات قراردادی عمل کند.
اولین مورد فسخ یا فوت قرارداد
فرض کنید آقای الف برای جشن عروسی برای یک روز و ساعت مشخص با صاحب یک تالار یا هتل قرارداد شام عروسی و شیرینی بستند. در این صورت اگر دولت به دلیل شیوع ویروس کرونا همه اماکن و محافل را ببندد و جشن ازدواج را منع کند و با توجه به اینکه وفای به تعهد صرفاً در آن زمان مطلوب است نه در غیر این صورت، عقد منعقد می‌شود. ویروس کرونا و کرونا قرارداد را فسخ می‌کنند و به شکل ملموس‌تری باعث مرگ قرارداد می‌شوند.
مورد دوم تعلیق یا به کما بودن قرارداد است
در حالت دوم، اگر آقای الف برای ساخت یک واحد ساختمانی دوبلکس با شخص دیگری قرارداد ساخت و ساز منعقد کند، شرایط فورس ماژور از جمله تاج گذاری به لحاظ ممنوعیت تردد دو هفته ای صرفاً یک مانع موقت است یا لغو موقت پروژه ایجاد می کند، بنابراین پروژه به اجبار به حالت تعلیق در می آید.
به عبارت دیگر، اگر وقوع حادثه ای که عدم امکان ایفای تعهد را موقتی کند، فورس ماژور قرارداد را معلق می کند و پس از رفع مانع، عقد به حال خود باز می گردد; مشروط بر اینکه اجرای آن منفعت خود را حفظ کرده و مطابق با اراده طرفین باشد.
تشخیص اینکه آیا پس از انقضای مدت تعلیق، قرارداد همچنان مفید بوده و اجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد ماهیت قرارداد به کلی تغییر کرده است، با دادگاه است. اجرای آن برخلاف میل مشترک است. طرفین در زمان انعقاد قرارداد، حکم به انحلال آن می دهند و مسلماً در صورتی که فورس ماژور موجب مانع دائمی یا فسخ دائمی شود، دادگاه نیز حکم به انحلال آن می دهد.
مورد سوم تمدید قرارداد است
در برخی موارد، تحقق فورس ماژور لزوماً منجر به تعلیق قرارداد نمی شود; در عوض، فورس ماژور ممکن است باعث مشکلات یا سختی هایی شود که به نوبه خود می تواند منجر به تمدید قرارداد شود.
به عنوان مثال، اگر یک مینی بوس با ظرفیت 20 مسافر و راننده مینی بوس، طبق قرارداد با آقای الف، متعهد به انتقال کارگران به محل پروژه در خارج از شهر باشد، قطعاً از نظر اجتماعی برنامه ریزی شده است که کارگران باید حتماً باشند. در دو سفر حمل می شود. این امر باعث تاخیر کارگران و در نتیجه تاخیر در اتمام کار ساختمانی می شود.