اجاره خانه برای بسیاری از خانوارها، جانشین خرید خانه به شمار می آید. به این ترتیب که با توجه به قیمت مسکن، ناگزیر می شوند یا ترجیح می دهند تقاضای خود را برای تملک مسکن به تعلیق درآورده، در مقابل به بازار اجاره مسکن روی آورند.
انتظار رشد قیمت ها در بازار مسکن، انگیزه خرید مسکن را در خانواده هایی که از توان مالی لازم برای این موضوع برخوردارند، دو چندان می نماید. زیرا واهمه دارند با ادامه روند صعودی قیمت ها، توان آن ها برای خرید خانه در آینده کاهش یابد.
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، بخش قابل توجهی از مسکن مورد نیاز خانوار، در بازار اجاره تامین می شود. ولی در کشورمان با وجود افزایش سهم مسکن اجاره‌ای طی دهه های اخیر، همچنان سهم تصرف اجاره‌ای به مراتب کمتر از تصرف ملکی است و عمده خانوارها تمایل دارند مسکن خود را به صورت ملکی تامین کنند.
واقع مطلب این است که به دلیل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میل به مالکیت در ایران، بالا است. به گونه‌ای که اکثر خانوارها تا وقتی که مجبور نشوند، سکونت اجاره‌ای را انتخاب نمی کنند.
نکته شایان توجه، ساختار تقاضای مصرفی مسکن در کشور است. با توجه به هرم جمعیتی کشور، تقاضای بالقوه عظیمی، در حال حاضر و در سال های آتی در بازار مسکن حضور خواهد داشت که بخش اصلی آن جمعیت، در محدوده سنی ۲۰ تا ۴۰ سال می باشند.واضح است که حتی اگر توان کسب درآمد این گروه سنی افزایش یابد، به طور طبیعی، این گروه سنی از انباشت پس انداز بالایی برخوردار نیست. به غیر از بخش کمی از این جریان تقاضا که با پشتوانه ثروت نسل های پیشین و یا با دریافت تسهیلات بانکی و غیربانکی به خرید خانه اقدام می کنند، بقیه افراد به مسکن اجاره‌ای روی می آورند.
در سمت عرضه مسکن اجاره ای نیز با توجه به نوسانات شدید قیمت مسکن در کشورمان، بهره‌مندی از فرصت های سوداگری و خرید و فروش، جذابیت بیش تری نسبت به حفظ بلند مدت مسکن، به منظور اجاره داری دارد. خلا نهادهای اجاره داری، بالا بودن هزینه های مبادلاتی، حمایت نکردن از صنعت اجاره داری و ... نیز مزید بر علت هستند. نگاهی به سمت عرضه مسکن اجاره‌ای در کشور، حاکی از آن است که عرضه، توسط متقاضیان بلند مدت سرمایه‌ای مسکن (دارندگان چند واحد مسکونی) تامین می شود. چرا که این افراد برای حفظ ارزش پول در برابر تورم و کسب عایدی و سود سرمایه، اقدام به پس انداز روی دارایی به صورت خرید مسکن می نمایند و واحدهای مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره‌ای ارائه می دهند.
با این حال یکی از مهم ترین علل شکل نگرفتن اجاره‌داری حرفه‌ای در کشورمان را می توان ناشی از نوع بازدهی آن دانست. شایان توجه است که مسکن نیز مانند سهام، دو نوع بازدهی ایجاد می کند: یکی عایدی سرمایه (افزایش قیمت مسکن) و دیگری سود سرمایه (اجاره مسکن).