یکی از مهمترین مجموعه قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات اسلامی است که در ۸ مرداد ۱۳۷۰ توسط کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۷ آذر ۱۳۷۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده‌است. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.

به طور کلی هر جامعه ای به منظور برقراری نظم نیازمند وجود قانون است. این موضوع را بشر زمانی دریافت که اقدام به زندگی اجتماعی کرد و تا امروز که قانون شکل بسیار پیچیده تری نسبت به آن زمان به خود گرفته است آن را اعمال می کند . امروزه نیز قانون در همه کشور ها از جمله ایران در موضوعات مختلف تقسیم بندی و طبقه بندی شده است تا مراجعه به آن راحت تر و نحوه به کار گیری آن سهل تر باشد. قانون مجازات اسلامی یکی از مهمترین قوانین در کشور ما محسوب می شود که برای همه آگاهی از آن ضروری است. بنابراین، آشنایی با محتوای این قانون از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در ادامه به جزئیات این قانون خواهیم پرداخت.

همان طور که پیش تر به آن اشاره شد قانون مجازات اسلامی در ۸ مرداد ۱۳۷۰ توسط کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به طور آزمایشی به مدت 5 سال اجرا گردید تا در مرحله عمل نیز این قانون مورد بررسی قرار گیرد. در سال 1375 نیز مدت اجرای آزمایشی این قانون برای مدت 10 سال دیگر تمدید شد. به این ترتیب، قانون مجازات اسلامی تا سال 1390 به صورت آزمایشی اجرا شد و در این مدت مجلس شورای اسلامی اقدام به طرح قانون مجازات اسلامی جدیدی کرد که در سال 1392 به اجرا گذاشته شد و در حال حاضر قانون حاکم و مادر در امور جزایی قانون مجازات اسلامی جدید محسوب می شود.

این قانون ۴۹۷ ماده و به همراه قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۷۲۹ ماده دارد و کلیه قوانین مغایر پیش از خود از جمله قانون مجازات عمومی ایران سال ۱۳۰۴ را ملغی اعلام کرده‌است.

به طور کلی قانون مجازات اسلامی به جرم، مجازات و حقوق کیفری می پردازد. این قانون مهمترین قانون کیفری ایران درباره جرم و مجازات در کشور محسوب می شود که بر اساس آن مشخص می شود هر جرم چه مجازاتی دارد، چگونه می توان یک جرم را ثابت کرد، چگونه مجازات یک جرم را می توان کاهش یا افزایش داد و … در ادامه با طبقه بندی قانون مجازات اسلامی آشنا خواهیم شد.

قانون مجازات اسلامی به دو بخش عمومی و اختصاصی تقسیم گشته است. در بخش عمومی همه جرایم کیفری قابل طرح بوده و بین همه جرایم مشترک است. این مسائل تحت عنوان بخش “کلیات” در قانون از آن نام برده شده است. بخش اختصاصی آن نیز به هر یک از جرایم به صورت جداگانه پرداخته و مشخصات هر جرم را بیان می کند.

قانون مجازات اسلامی به چند دسته تقسیم می شود؟

قانون مجازات اسلامی به طور کلی به 5 کتاب و هر کتاب به چند باب تقسیم می شود و هر باب نیز چندین فصل دارد. تقسیم بندی کلی 5 کتاب در قانون مجازات اسلامی به شرح زیر می باشد:

کتاب اول :

کلیات) از ماده 1 تا ماده 216 به موضوعات حقوق کیفری به طور کلی می پردازد.

کتاب دوم :

حدود ) از ماده 217 تا 286 مربوط به جرایم با مجازات حد است.

کتاب سوم :

قصاص ) از ماده 278 تا 444 به موضوع قصاص و شرایط آن را پرداخته شده است .

کتاب چهارم :

دیات ) از ماده 445 تا 721 موضوع مجازات دیه، نحوه پرداخت و شرایط آن بیان شده است.

کتاب پنجم :

تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) هنگامی که قانون مجازات اسلامی در سال 1392 بازبینی و تصویب شد، مقررات قانون از ماده 1 تا ماده 497 (یعنی تا اول کتاب تعزیرات و مجازات بازدارنده) تغییر کرده و از ماده 498 به بعد که کتاب تعزیرات و مجازات بازدارنده است، تغییری نکرد. در حقیقت، ماده 1 تا 497 قانون قدیم تبدیل به 721 ماده شد که قانون مجازات اسلامی جدید را تشکیل داد.

در پایان ذکر این نکته الزامی است که در دعاوی کیفری با توجه به اهمیت جرم و تخصصی بودن آن بهتر است شاکی و متهم با یک وکیل کیفری مجرب مشورت نموده تا با تصمیم گیری صحیح در کوتاهترین زمان به نتیجه برسند. از آن جهت که دعاوی کیفری مستقیما با جان یا مال و حیثیت و آبروی افراد سر و کار دارد طرفین برای تامین منافع خود و جلوگیری از تضییع حقوق خود تلاش می نمایند. بنابراین وکیل کیفری در پیشبرد پرونده می تواند بسیار راه گشا باشد.

گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.

معمولا زمانی که واژه ازدواج به میان می آید هر کس رویایی در ذهن خود ساخته است که حتی احتمال این را نمی دهد که شاید روزی با طلاق پایان پذیرد. به هر حال گاهی افراد در مواجه با ناملایمات زندگی ناگزیر به جدایی شده و چاره ای جز پایان دادن به زندگی مشترک خود ندارند. به علاوه، با نگاهی گذرا به سالن های دادگاه خانواده شاهد آن هستیم که روزانه تعداد بی شماری از افراد برای طلاق به دادگاه مراجعه می کنند، اما بسیاری به دلیل عدم آشنایی با حقوق خود دچار مشکل شده و روند درخواست شان گاها بسیار طولانی می شود. در اینجاست که افراد ملزم به آشنایی با حقوق و قوانین مرتبط با این موضوع می شوند و یاری جستن از افراد متخصص در این زمینه می تواند به تسریع پیش برد پرونده بسیار کمک کند. در این بخش سعی شده است به طلاق و مسائل حقوقی مرتبط با این موضوع پرداخته شود.

طلاق چیست؟

طلاق در معنای حقوقی عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات ویژه. ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود. در حقیقت طلاق تنها در ازدواج دائم مطرح می‌گرد. به بیان ساده تر طلاق به معنای انحلال عقد نکاح دائم است که پس از اجرای صیغه طلاق صورت می‌گیرد و از آن پس رابطه زوجیت بین زن و شوهر منقطع می‌شود، اما با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود.

به علاوه لازم به ذکر است پیروان ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند می توانند بر طبق دین خود طلاق بگیرند و از هم جدا بشوند اما طلاق بر طبق مذهب شیعه از اختیارات مرد به شمار می رود.

انواع طلاق

به طور کلی طلاق به دو دسته تقسیم می شود:

طلاق رجعی: که همان طلاق از طرف مرد است.

طلاق بائن: که همان طلاق خلع و مبارات می باشد.

طلاق خلع همان طلاق از طرف زن است و طلاق مبارات همان طلاق توافقی است. در ادامه به به تفصیل به هریک از این موارد خواهیم پرداخت.

طلاق رجعی چیست و شامل چه احکامی می شود؟

در قانون شرع حق طلاق با مرد بوده و برای این امر نیازی به شروطی که در سند ازدواج آمده است ندارد. یکی ازانواع طلاق، طلاق رجعی یا همان طلاقی است از سوی مرد صور ت می پذیرد. این نوع از طلاق در اصطلاح به شرایطی گفته می شود که مرد پس از جدایی از همسر خود می تواند مجددا به همسر خود و زندگی مشترکشان بازگردد. به همین دلیل در قانون مدنی احکام ویژه ای برای رجوع از طلاق مقرر شده است . بر همین اساس، در صورتی که طلاق از نوع رجعی باشد ، مرد می تواند در ایام عده زن (مدت زمانی است که زن پس از جدایی باید از ازدواج خودداری کند)، دوباره به زندگی با وی ادامه بدهد.

در طلا‌ق رجعی جدا از این که در مدت عده، شوهر حق رجوع دارد، طرفین حقوق و تکالیفی را نیز دارا می‌باشند. به عنوان مثال، اگر در طلا‌ق رجعی زن یا شوهر بمیرند، از هم ارث می‌برند و زن مستحق دریافت نفقه است. مرد نیز حق ندارد تا زمانی که مدت عده به پایان نرسیده است، زن (مطلقه رجعیه خود) را از محل سکونتش یعنی منزل خود خارج نماید. این موضوع تا جایی پیش می رود که برخی فقها منزلت زن را تا شأن یک همسر حقیقی ارتقا می‌دهد؛ گویا که اصلا‌ً طلا‌قی صورت نگرفته است برخی فقها وی را در مدت عده در حکم زوجه دانسته و بعضی دیگر او را زوجه حقیقی تلقی می‌کنند.

طلاق بائن و شامل چه احکامی می شود؟

همان طور که پیش تر به آن اشاره شد طلاق بائن خود شامل طلاق خلع و طلاق مبارات است. درطلاق بائن برای شوهر حق رجوع وجود ندارد و با اجرای صیغه طلاق رابطه زوجیت بین زوجین به طور کامل قطع خواهد شد. طلاق بائن خود به چند دلیل حاصل می‌شود که یکی از این دلایل، کراهتی است که زن از شوهر دارد یا هر دو از یکدیگر دارند. در صورتی که کراهت متقابل باشد، طلاق از نوع مبارات (توافقی) است و اگر کراهت یک ‌طرفه زن از شوهر باشد، طلاق از نوع خلع (طلاق از طرف زن) خواهد بود. در ادامه به هر یک آنها بیشتر خواهیم پرداخت.

طلاق خلع: طبق قانون حق طلاق با مرد بوده و زن نمی تواند بی دلیل و بدون رضایت از شوهر خود طلاق بگیرد، مگر آنکه دلیلی قانع کننده داشته باشد. بنابراین، بر اساس ماده 1146 قانون مدنی، “طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به وی می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهریه یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.”

در حقیقت در این نوع از طلاق زمانی صورت می گیرد که زن به شوهرش دیگر علاقه­ ای ندارد و از او بیزار است و قصد طلاق دارد و شوهرش مایل به طلاق دادن او نیست، بنابراین مهر یا مالی از خود به او می بخشد که طلاقش را بگیرد.

در این شرایط طلاق واقع شده طلاق خلع است که بائن هم می باشد، به همین جهت در زمان عده برای شوهر حق رجوع وجود ندارد. به علاوه طلاقی که قبل از زناشوئی واقع گردد و طلاق زن یائسه از جمله مواردی است که در این زمره این نوع طلاق قرار می گیرد.

طلاق مبارات: طلاق مبارات یا توافقی سریعترین و آسانترین راه در میان انواع طلاق است. در طلاق توافقی زن و مرد پس از توافق بر سر مسائل اصلی مانند مهریه، نفقه و حضانت فرزندان از یکدیگر جدا می شوند. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به مقاله ای که پیشتر درباره این موضوع نوشته شده است مراجعه کنید.

عسر و حرج چیست و در طلاق چه معنایی دارد؟

یکی از مواردی که می تواند در فرایند طلاق نقش کلیدی بازی کند، مفهومی با نام عسر و حرج است. عسر در لغت به معنای تنگی، سختی و دشواری است و حرج نیز به تنگی و فشار تعبیر شده است. در حقیقت هر عملی که شخص را به تنگنا و سختی بیاندازد و انجام یا تحملش برای وی سخت و دشوار کند، اصطلاحا می‌گویند دچار عسر و حرج شده است که نمونه بارز آن در زندگی مشترک به چشم می خورد و در صورت اثبات در دادگاه، منجر به صدور حکم طلاق می‌شود. لازم به ذکر است که طلاق ناشی از عسر و حرج زن در دسته طلاق بائن قرار می گیرد، چراکه حکم طلاق ناشی از کراهت زن نسبت به مرد صورت گرفته و مرد حق رجوع به زوجه و آشتی در ایام عده زوجه را ندارد.

عسر و حرج زن شامل چه مواردی می شود؟

ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ماه متناوب بدون عذر موجه.

اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آنها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. (در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند و یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا موادمخدر روی آورد با درخواست زوجه طلاق انجام خواهد.)

محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر.

ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونهسوء‌ رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.

ابتلاء شوهر به بیماری های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند مثل بیماری سارس یا ایدز.

عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر، صاحب فرزند نشود.

زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

جنون در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.

در پایان ذکر این نکته الزامی است که فرایند طلاق اصولا فرایندی پیچیده و دارای جزئیات بسیاری است، به همین جهت با توجه به تجربه های پیشین ما در این زمینه گاها فرایند طلاق، به دلیل عدم آگاهی افراد می تواند پروسه ای زمان بر باشد و پرونده را با چالش های گوناگونی مواجه کند. بنابراین، توصیه می شود به منظور تسریع روند پرونده و نیز بهره مندی کامل از حقوق خود از تجارب و مشاوره های وکلای مجرب و با سابقه در دعاوی خانوادگی بهره مند شوید.

گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسیپرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی. در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی خانواده می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید