مداد

جرم انگاری خلوت با نامحرم

خلوت با نامحرم از فهرست عناوین مجرمانه نظام کیفری ایران غایب است با این وجود نهاد دادرسی با استناد به عمومیت عنوان مجرمانه رابطه نامشروع بعضاً زن و مرد بیگانه ای را که با یکدیگر خلوت کرده باشند ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار دهد این رویه قضایی در حالی مورد پذیرش قرار گرفته که در تعارض آشکار با موازین دادرسی اسلامی می باشد

جایگاه ماده ۱۰ قانون مدنی در میان عقود معین

بحث را با یک مثال آغاز می کنیم همانطور که میدانید هر کجا که عقد رهنی منعقد شود بایستی قبض و اقباض صورت گیرد و اگر مال مورد رهن قبض نشود عقد باطل است . حال این سوال مطرح می‌شود که آیا ماده ۱۰ قانون مدنی می‌تواند این بطلان را از بین ببرد