رویه قضایی و تفاوت آن با رای وحدت رویه
در علم حقوق، منابعی که می توان از آنها قواعد و اصول حقوقی استخراج کرد تا منبع و سند احکام دادگاه باشد، قانون، عرف و فقه است. به طور کلی وقتی در عرف و قانون برای موضوعی پیش بینی نشده است، قضات و محاکم قضایی باید نسبت به صدور حکم جدید ابتکار عمل کنند و یا در مورد مشابه به احکام مکرر رجوع کنند. در این صورت مجموع آرای دادگاه ها رویه قضایی نامیده می شود. در این مقاله به مفهوم رویه قضایی و تفاوت آن با رای وحدت رویه و جایگاه رویه قضایی در نظام های حقوقی می پردازیم.
قانون
به منظور تنظیم جامعه و روابط بین افراد، قوانین و مقرراتی توسط سازمان های دولتی یا خصوصی ذیصلاح وضع می شود. مانند قانون ثبت، قانون شهرداری، آیین نامه و بخش. اما برخی از قوانین از طریق تشریفات پیش بینی شده در قانون اساسی از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و ... به صورت همه پرسی به تصویب می رسد.
سفارشی
گاهی اوقات قانونگذار مفاهیم را به صراحت بیان نمی کند و مستقیماً به عرف ارجاع می دهد. به عنوان مثال، ماده ۲۲۰ قانون مدنی می گوید: «عقود نه تنها طرفین را به انجام آنچه در آن معین شده است ملزم می کند، بلکه متعاملین را نسبت به کلیه نتایجی که به موجب عرف یا قانون از عقد حاصل می شود، مکلف می کند. هستند."
عرف را می توان این گونه تعریف کرد: قوانینی که از رویدادهای اجتماعی ناشی می شود که به تدریج و به طور خود به خود بین همه افراد یا گروهی خاص به وجود می آید، مثلاً پزشکان، کارآفرینان و. الزام آور هستند. در یک شهر هزینه انتقال مالکیت می تواند با خریدار باشد. حال اگر در قرارداد مسئولیت پرداخت هزینه انتقال ذکر نشده باشد می توان خریدار را ملزم به پرداخت کرد. قابل ذکر است که مفاد قرارداد بیشتر مقدماتی و الزام آور برای آداب و رسوم و عادات مردم است.
رویه قضایی چگونه است؟
در تعریف فقه باید گفت: در مواردی که قانون ساکت باشد یا مفاهیمی را به اختصار ذکر کند یا مفاهیم ذکر شده ناقص باشد یا در رجوع به عرف راه حلی پیدا نشود، دادگاه ها ناگزیرند برای ایجاد عدالت پیشقدم شوند و حکمی متناسب با شرایط صدور. اکنون قضات می توانند در شرایط یکسان یا مشابه به احکام مکرر در مورد موضوعات مشابه مراجعه کنند. آنها را مبنای کار خود قرار دهید و حکم مقتضی را صادر کنید. بنابراین مجموع آرای دادگاه ها را رویه قضایی می نامند.
از آنجایی که قانون برای یک امر حقوقی همه حالات ممکن را پیش بینی نکرده است، بنابراین قانونگذار به قضات اجازه داد تا در شرایط مناسب با تطبیق قوانین موجود با مسائل و واقعیات خارجی، قضاوت لازم را انجام دهند.
البته تفاوت قانون با فقه در این است که مقررات قانونی برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاتباع است ولی رعایت حکمی که از رویه قضایی صادر می شود تنها بر عهده محکوم علیه است. یعنی اگر موضوع قضایی در دادگاه مطرح شود که مشابه آن چیزی است که در دادگاه دیگری از طریق رویه قضایی حل شده است، قاضی دوم ملزم به اعلام رأی قاضی اول نیست.
اما معمولاً در چنین مواردی، قضات از حکمی که قبلاً صادر شده است پیروی می کنند; اگرچه مجبور نیستند. در واقع زمانی که قضات به یک موضوع حقوقی مشترک می پردازند که راه حلی در متن قانون ندارد، به سرعت رویکرد مشابهی پیدا می کنند; در بیشتر موارد، احکام دادگاه قابل پیش بینی است. البته باز هم تاکید می کنیم که رعایت این حکم لازم نیست.
اگرچه معمولاً فقه به عنوان یک منبع حقوقی تلقی می شود، اما برخی معتقدند از آنجایی که قانونگذاری بر عهده قانونگذار است و قوه قضائیه صلاحیت آن را ندارد، احکام دادگاهها نسبی است و نمی توان آن را مستقیماً به فقه نسبت داد. منابع حقوقی طبقه بندی شده اند، اما این را نیز باید در نظر داشت که عرفاً فقه حکمی پذیرفته شده تلقی می شود.
همچنین آرای وحدت رویه قضایی صادره از دیوان عالی کشور که رعایت آن برای کلیه محاکم و مراجع قانونی الزامی است، مهر تاییدی است که رویه قضایی منشأ قانونی محسوب می شود.
تفاوت بین رأی وحدت رویه و رویه قضایی
اگر در موضوعی مرجع عالی قضایی بر اساس قوانین و مواد موجود حکمی صادر کند ولی شعبه دیگری از همان مرجع بر اساس همان قوانین و مواد حکم دیگری صادر کند; قانونگذار مقرر کرده است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرکب از قضات دیوان عالی کشور نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام کند. در این صورت رای اکثریت ملاک بوده و این حکم یا نظر برای کلیه مراجع قضایی لازم الاتباع خواهد بود. به این رأی، رأی وحدت رویه ای می گویند. به عبارت دیگر وحدت رویه مربوط به زمانی است که در دو موضوع از سوی یک مرجع قضایی آرای متناقض صادر شود. در این صورت موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می شود و این هیأت با اکثریت آرا تصمیم می گیرد که کدام یک از آرای صادره صحیح و مطابق قانون است. اما همانطور که در بالا ذکر شد، رأی صادره به عنوان رویه قضایی برای سایر مراجع قضایی لازم الاجرا نیست.
نظریه مشورتی و فقه
گاهی پیش می آید که قضات در حین رسیدگی به پرونده با ابهامات و سوالاتی مواجه می شوند. پاسخ رسمی به این ابهامات با ارسال به اداره کل حقوقی قوه قضائیه امکان پذیر است که در قالب نظریه مشورتی ابهام برطرف می شود. لازم به ذکر است که اگرچه این نظرات الزام آور نیستند، اما تکرار آنها می تواند منجر به رسیدگی قضایی به مراجع قضایی در موارد مشابه شود.
جایگاه رویه قضایی در نظام های حقوقی
امروزه رویه قضایی در نظام های حقوقی دنیا جایگاه ویژه ای دارد، زیرا این منبع حقوقی نقاط ضعف قانون را پوشش می دهد، به آن تحرک، پویایی می بخشد و از همه مهمتر قانون را با شرایط روز جامعه تطبیق می دهد.
در تشریح اهمیت رویه قضایی همین بس که برخی معتقدند رویه قضایی آیینه بهره مندی افراد جامعه از عدالت، اخلاق و تمدن است. در نظام حقوقی آمریکا و انگلیس که اصطلاحاً «کامن لا» نامیده می شود، رویه قضایی منبع حقوقی معتبری است. همچنین جایگاه ارزشمندی دارد و برای دادگاه ها لازم الاجرا است، اما در نظام حقوقی «رومی-آلمانی» مانند فرانسه، رویه قضایی چندان معتبر نیست و نیازی به رعایت آن نیست، اما انتشار آن در برخی موارد اجباری است. در کشور ما قضات رغبتی به اجرای همان احکام صادره در پرونده های مشابه ندارند و حتی رویه قضایی نیز برای اطلاع عموم به صورت رسمی منتشر نمی شود.