الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، دعوایی است که از جانب خریدار خودرو علیه فروشنده در یک دادگاه حقوقی مطرح گردیده و به موجب آن، خریدار از دادگاه می خواهد تا فروشنده ای را که خودرو خود را با سند عادی به خریدار انتقال داده و اکنون از تنظیم سند رسمی خودداری می کند را ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی خودرو نماید. مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند خودرو و مجازات سند نزدن ماشین توسط مالک، دادگاه های محل اقامتگاه خوانده، محل انعقاد قرارداد فروش خودرو و محل اجرای قرارداد می باشد.
دعاوی که در سیستم قضایی کشور ما طرح و اقامه می شود، دارای تنوع گسترده ای بوده، اما شاید به جرات بتوان گفت که یکی از دعاوی رایج در محاکم قضایی کشور ما ، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می باشد. مضمون این دعوا که غالبا در ارتباط با املاک و خودرو در دادگاه حقوقی مطرح می شود، بدین صورت است که شخصی با تنظیم مبایعه نامه و یک قرارداد عادی، ملک یا خودرو خود را به شخص دیگری منتقل کرده و متعهد می شود تا در تاریخ معین برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود.
اما فروشنده علی رغم تنظیم مبایعه نامه و تعهد مکتوب به تنظیم سند رسمی، در تاریخ تعیین شده از حضور در دفتر اسناد رسمی و امضا سند رسمی انتقال خودداری کرده و مساله فسخ معامله را مطرح می نماید. در مواجهه با این مشکل، خریدار چاره ای نداشته جز اینکه با مراجعه به دادگاه و با طرح دعوای حقوقی، فروشنده را به اجرای اجباری قرارداد منعقد شده، الزام نماید. این دعوای حقوقی که نتیجه آن، حکم به الزام فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد مطابق مفاد توافق طرفین می باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نامیده می شود.
از آنجا که یکی از شایع ترین دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو می باشد، در این مقاله، ابتدا به بررسی دعوای الزام به تنظیم سند خودرو پرداخته و سپس، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند خودرو مجازات سند نزدن ماشین توسط مالک را توضیح خواهیم داد.
الزام به تنظیم سند خودرو
یکی از دعاوی رایج در محاکم قضایی کشور ما ، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می باشد. مضمون این دعوا که غالبا در ارتباط با املاک و خودرو در دادگاه حقوقی مطرح می شود، بدین صورت است که شخصی با تنظیم مبایعه نامه و یک قرارداد عادی، ملک یا خودرو خود را به شخص دیگری منتقل کرده و متعهد می شود تا در تاریخ معین برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود.
اما فروشنده علی رغم تنظیم مبایعه نامه و تعهد مکتوب به تنظیم سند رسمی و با وجود دریافت بخشی از ثمن (قیمت) مورد معامله، در تاریخ تعیین شده از حضور در دفتر اسناد رسمی و امضا سند رسمی انتقال خودداری کرده و در اغلب موارد به بهانه گران شدن و افزایش قیمت موضوع معامله در فاصله تنظیم مبایعه نامه تا تاریخ حضور در دفترخانه، مساله فسخ معامله را مطرح می نماید.
در مواجهه با این عهد شکنی، خریدار چاره ای نداشته جز اینکه با مراجعه به دستگاه قضایی و با طرح دعوای حقوقی، از طریق قوه قضاییه کشور، از طریق دادخواست الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال، فروشنده عهد شکن را به اجرای اجباری قرارداد منعقد شده و مجازات سند نزدن ماشین توسط مالک، الزام نماید. این دعوای حقوقی که نتیجه آن، حکم به الزام فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد مطابق مفاد توافق طرفین می باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نامیده می شود.
بنابراین در تعریف دعوای الزام به تنظیم سند خودرو می توان گفت الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، دعوایی است که از جانب خریدار خودرو علیه فروشنده در یک دادگاه حقوقی مطرح گردیده و به موجب آن، خریدار از دادگاه می خواهد تا فروشنده ای را که خودرو خود را با سند عادی به خریدار انتقال داده و اکنون از تنظیم سند رسمی خودداری می کند را ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی خودرو نماید.
نکته مهمی که در رابطه با الزام به تنظیم سند رسمی خودرو باید مورد توجه قرار گیرد آن است که به موجب رای شماره 1863 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند های 2 و 3 بخشنامه شماره 147204/94-27/8/1394 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برگ سبز خودرو برای انتقال رسمی خودرو کافی بوده و تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ضروری نمی باشد. رایی که با حمایت دادستان کل کشور مواجه شده و به موجب نامه مورخ 14/6/1400 ایشان، تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، امری غیر لازم بوده و کسانی که با این رای مخالفت کنند، تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند.
حتما بخوانید : الزام به تنظیم سند رسمی
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند خودرو
در بخش قبل به توضیح مفهوم الزام به تنظیم سند خودرو و بررسی حقوقی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو پرداخته و توضیح دادیم که این دعوا در چه موردی مطرح می گردد. اما از آنجا که به موجب قانون آیین دادرسی، دعاوی باید در مرجع صالح قضایی مطرح شده وگرنه با قرار عدم صلاحیت دادگاه مواجه شده و رد می شوند، لازم است تا مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند خودرو و مجازات سند نزدن ماشین توسط مالک نیز مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شود. مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، مطابق اصول زیر تعیین می شود:
صلاحیت ذاتی مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند خودرو
صلاحیت ذاتی مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند خودرو، مطابق قواعد زیر تعیین می گردد:
در صورتی که ارزش خودرو تا 20 میلیون تومان باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند خودرو، شورای حل اختلاف می باشد.
در این رابطه، ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و بند الف آن مقرر داشته :« در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید: الف - دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ( 200.000.000 )ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند. ... »
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در شورای حل اختلاف و روند طرح و رسیدگی به این دعوا، همانند دعوای الزام به تنظیم سند خودرو در دادگاه حقوقی می باشد؛ با این توضیح که خواهان باید برای اقامه دعوای الزام به تنظیم سند خودرو باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دادخواست خود را ثبت و از طریق آن دفتر، برای شورای حل اختلاف ارسال نماید. شورا با تعیین وقت و دعوت طرفین به دعوای الزام به تنظیم سند خودرو رسیدگی کرده و در صورتی که ادعای خواهان را مقرون به صحت تشخیص دهد، رای بر الزام به تنظیم سند خودرو صادر می نماید. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در داداه حقوقی می باشد.
در صورتی که ارزش خودرو بیش از 20 میلیون تومان باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند خودرو، همچون الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، دادگاه حقوقی می باشد. چرا که به موجب ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی: «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.»
صلاحیت محلی مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند خودرو
صلاحیت محلی مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند خودرو، مطابق قواعد زیر تعیین می گردد:
مطابق ماده 11 قانون مدنی، دعوای الزام به تنظیم سند خودرو باید در دادگاه اقامتگاه خوانده اقامه شود. در صورتی که خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در محل سکونت وی اقامه گردد و هرگاه درایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقت نداشته ولی دارای مال غیرمنقول مانند یک دستگاه آپارتمان باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و اگر خوانده در ایران، مال غیرمنقول نیز نداشته باشد، خواهان باید دعوای الزام به تنظیم سند خودرو را در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه نماید.
از آنجا که دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، راجع به اموال منقول بوده که از یک عقد و قرارداد ناشی شده است، بر اساس ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می تواند علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، در دادگاهی اقامه دعوا کند که قرارداد فروش خودرو در حوزه آن دادگاه منعقد شده است یا تعهد به انتقال سند رسمی باید در آن حوزه انجام شود.
در ادامه بخوانید : دادگاه صالح به رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزام به تنظیم سند خودرو در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون الزام به تنظیم سند خودرو پاسخ دهند .
سوالات متداول
1- الزام به تنظیم سند خودرو چیست؟
الزام به تنظیم سند رسمی خودرو دعوایی است که از جانب خریدار خودرو علیه فروشنده مطرح گردیده و به موجب آن خریدار از دادگاه می خواهد تا فروشنده مستنکف از تنظیم سند را ملزم به تنظیم سند رسمی خودرو نماید و برای اطلاع از جزییات متن مقاله را مطالعه نمایید.
2- مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند خودرو چه مرجعی است؟
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند خودرو دادگاه های محل اقامتگاه خوانده محل انعقاد قرارداد فروش خودرو و محل اجرای قرارداد می باشد و برای اطلاع از جزییات متن مقاله را مطالعه نمایید.
3- صلاحیت ذاتی مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند خودرو به چه صورت می باشد؟
در صورتی که ارزش خودرو تا 20 میلیون تومان باشد مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند خودرو شورای حل اختلاف وگرنه دادگاه حقوقی می باشد و برای اطلاع از جزییات متن مقاله را مطالعه نمایید.