اصول آیین دادرسی مدنی در پرونده های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بخش دوم

مستند و مستدل بودن آرا از دو طریق محقق می گردد

الف: مستند بودن آرا با درج منابع قانونی تامین میشود که به امر حکمی اشاره میکند در واقع منظور از مواد قانونی که مقام رسیدگی کننده بعد از توصیف رابطه حقوقی تصمیم خود را بر اساس و به استناد آنها اتخاذ میکند .

علیرضا شیشه گر وکیل پایه یک دادگستری

طبق بند ۴ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز از جمله نکاتی که در متن رای باید ذکر شود جهات دلایل اصول و مواد قانونی است که رای بر اساس آنها صادر شده است. کمیسیون های شهرداری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مستندات قانونی که باید کمیسیون رسیدگیکننده به آنها استناد کند یا به نسبتِ موضوع تخلف باید از آنها استفاده شود عبارتند از:

تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ،تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ،ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ،قانون نحوه تملک آپارتمانها ،قانون منع گسترش شهر تهران میباشند.

گستره توجیه یک رای را علاوه بر ذکر منشا و مواد قانونی پیرامون آن باید به ذکر توصیف دلایل و اصول حقوقی نیز توسعه داد.

ب: مستدل بودن آرا از طریق جمع آوری ادله از جمله کارشناسی و معاینه و تحقیق محلی به عنوان اماره که البته صورت میپذیرد و اثبات کننده امر موضوعی است.

اهمیت بحث ادله اثبات دعوا در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آن است که آرای کمیسیون باید مانند رای هر مرجع دیگر مستند و مستدل باشد و طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است و در صورت رعایت نکردن این موضوع را قابل نقض در رسیدگی اعتراضی دیوان خواهد بود از جمله ادله اثبات قابل بررسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ بحث کارشناسی و انجام تحقیقات و همچنین امارات و اوضاع و احوال است.

استفاده ازدانش و تجربیات موفق یک وکیل خوب در اصفهان در این خصوص برای شما مفید خواهد بود .

در تبصره ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ نیز یکی از ادله اثبات در پرونده های مورد رسیدگی دیوان کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری بیان شده است در صورتی که قرار کارشناسی در کمیسیون بدوی و تجدیدنظر به تقاضای یکی از طرفین شهرداری یا ذینفع صادر شود پرداخت هزینه آن به عهده متقاضی است و در صورت پرداخت نکردن این هزینه نظر کارشناسی از عداد دلایل خارج می شود.

و کمیسیون با توجه به دیگر دلایل موجود به صدور رای می پردازد اما معمولاً در عمل همیشه پرداخت هزینه کارشناسی به ذینفع بار میشود و اگر ذینفع معسر از پرداخت این هزینه کارشناسی باشد تکلیف چیست به نظر میرسد کمیسیون باید برای کشف حقیقت موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد اما ساز و کار بررسی و صحت و سقم اعسار مشخص نیست شاید ملائت سازنده ملک و ذینفع مفروض باشد.

موضوعات قرار کارشناسی عمدتاً عبارتند از:

بررسی رعایت اصول ثلاثه فنی بهداشتی و شهرسازی، ضرورت تخریب، بررسی استحکام بنا در صورت صدور رای قلع و قمع نظیر بررسی آیین نامه ۲۸۰۰ ضد زلزله، بررسی قدمت بنا و سال احداث ،بررسی وضعیت تخلف پلاک های مجاور، بررسی تجاوز به معبر در موارد انکار ذینفع ،بررسی صلاحیت محلی کمیسیون، از بین رفتن استحکام بنای ساختمان در صورت اجرای رای کمیسیون

در اینجا این سوال مطرح می گردد که آیا نظریه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر زمان احداث یا رعایت استحکام بنا و رعایت اصول ثلاثه دارای اعتبار نظریه کارشناس رسمی دادگستری است یا خیر پاسخ آن است که حتی اگر مهندس ناظر کارشناس رسمی دادگستری نباشد می توان به نظریه وی به عنوان نظریه یک خبر استناد نمود چند نمونه از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در آنها به بحث تحقیق توجه شده است و پرونده را بدون آن و به علت نقص موعد صدور رای ندانسته یا آن را از موجبات نقض رای کمیسیونها برشمرده است ذکر می شود .

((رای هیات عمومی به شماره دادنامه ۴۵۵ مورخ ۱۱ .۱۲ .۱۳۸۱ عبارت است از با عنایت به مشروح مذاکرات مورخ ۱۰. ۱۱. ۱۳۸۱ آقای رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان و محتویات پرونده و اینکه مدارک و مستندات ارائه شده از طرف مالک مورد توجه و رسیدگی قرار نگرفته و در باب انطباق یا عدم انطباق تخلف ساختمانی عنوان شده با شرایط و جهات مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تحقیق کافی به عمل نیامده و در نتیجه رسیدگی به موضوع در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ناقص بوده است

با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه قطعی شماره ۱۱۱۶ مورخ۶ .۷ .۱۳۸۱ شعبه چهارم تجدید نظر دیوان مشعر بر تایید دادنامه بدوی مستند به تبصره‌های ۱ و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه صادره از شعبه ۴ تجدید نظر دیوان نقض می‌شود و رسیدگی و صدور رای مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر محول می شود.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۰ نظر به اینکه رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شماره ۷/۷ /۱۳۷۳ و شماره ۶۴۳ مبنی بر تحقیقات کافی در باب قدمت تاریخ احداث نیم طبقه تجاری نبوده و به لحاظ نقص تحقیقات قابل نقض بوده که مورد توجه و لحاظ شعبه صادرکننده رای قرار نگرفته است و بنابراین به استناد تبصره های ۲ و ۳ الحاقی به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۸ محول می‌شود .

و نیز رای هیات عمومی به شماره ۱۱۷ مورخ.۶.۱۷ .۱۳۷۷ علاوه بر اینکه علل و اسباب موثر در توجیه قلع و قمع قسمتی از ساختمان مسکونی متعلق به شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان کرج در رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تبیین شده اساس آن مکاتبات و سوابق موجود مبین اتخاذ تصمیم با افزایش پلاک طبقه در ساختمان مذکور با نظر موافق شهرداری بوده و عملیات ساختمانی به اتکای نظر موافق شهرداری صورت گرفته و در نتیجه رای در کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع بنای طبقه مزبور بدون رسیدگی و تحقیق و توجه به مکاتبات و سوابق موجود موافق قانون نبوده است.))

در هر حال مشاهده میکنید کمیسیون می تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع احقاق حق لازم بداند به هر طریقی که مقتضی تشخیص دهد انجام دهد.

قسمت سوم این مطلب را میتوانید در این سایت بخوانید .

https://virgool.io/@alireza.shishehgar