وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک _ یکی از انواع دعاوی پرکاربرد و مهم در حوزه قضایی ایران تجویز انتقال منافع به غیر می باشد.
مطالق ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را به غیر انتقال دهد و یا واگذار نماید.
بنابراین در صورتی که مستاجری در محل تجاری و یا در خصوص ملک تجاری قرارداد اجاره ای با مالک منعقد نموده باشد به هر دلیلی قصد انتقال مال مزبور را به غیر داشته باشد، با رعایت ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات قضائی نسبت به ثبت دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر اقدامات لازم را بنماید.
در صورت حصول شرایط دادگاهی که در ان دعوی مطرح شده ضمن صدور دستور اجازه انتقال منافع مال به دیگری را تجویز می نماید.
ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356
در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هر‌گاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع به غیر مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره‌نامه رسمی در بین‌نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شریط اجاره قائم‌مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر‌گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.
تبصره ۱- در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
تبصره ۲- حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد‌بود.
ادامه در وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری بخوانید.