گزارش اکسپرتیز یک نوع مدرک قانونی است که از طرف یک کارشناس مستقل و مورد تایید دولت ترکیه صادر می‌شود. این گزارش نشان می‌دهد که یک ملک، خودرو، کالا یا خدمات در ترکیه با استانداردهای معتبر و قوانین مربوطه مطابقت دارد یا خیر. برای مثال، اگر شما قصد خرید یک آپارتمان در ترکیه را داشته باشید، باید از فروشنده بخواهید که گزارش آن را به شما نشان دهد. این گزارش شامل اطلاعاتی مانند مساحت، سال ساخت، نوع ساختمان، وضعیت سند، وضعیت بدهی و … خواهد بود. با داشتن این گزارش، شما می‌توانید از وجود هرگونه نقص، تخلف یا ایراد در ملک مطلع شوید و در صورت لزوم قیمت را با فروشنده مذاکره کنید.
بیشتر بخوانید: مزایای شهروندی ترکیه
این گزارش در ترکیه برای خرید و فروش هر نوع ملک، خودرو، کالا یا خدمات الزامی است. بدون داشتن این گزارش، شما نمی‌توانید به رسمیت شناخته شوید و حقوق خود را در برابر قضا و قانون محافظت کنید. بنابراین، پیش از هر تصمیم و عملیات خرید و فروش در ترکیه، حتماً از درخواست و دریافت گزارش اطمینان حاصل کنید.
مزایا
قانون تهیه این گزارش یکی از مقررات جدیدی است که در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و به موجب آن، هرگونه اختلاف و انتقاد در خصوص کارشناسی و ارزیابی اموال، حقوق و مطالبات قابل تبدیل به پول، موضوع دعاوی مدنی، کیفری و خانوادگی، باید با تهیه گزارش از مامور دولت ترکیه حل شود. این قانون با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه‌های رسیدگی به دعاوی، بهبود کیفیت کارشناسی و جلوگیری از تضاد نظرات کارشناسان، طراحی شده است. در این مقاله، ما به بررسی مزایا و معایب این قانون پرداخته و نکات مهمی را برای استفاده بهینه از آن بیان خواهیم کرد.
- این قانون با تعریف دقیق و شفاف مفاهیم و شرایط کارشناسی و اکسپرتیز، باعث رفع ابهامات و ناهمخوانی‌های حقوقی در این زمینه می‌شود. برای مثال، در قانون جدید، تعریف این گزارش به صورت «گزارش تحلیل‌محور و منطق‌محور که براساس داده‌ها، شواهد و استناد‌های علمی و فنّی تنظیم شده و حاوی نظریات، استدلال‌ها، پیشنهادات یا راهکار‌های کارشناس یا کارشناسان است» آورده شده است. همچنین، در قانون جدید، شرایط صلاحیت کارشناسان، نحوه تعین آن‌ها، مسئولیت‌ها و حقوق آن‌ها، نحوه تحویل و اعتراض به آن و غیره به صورت جامع و روشن قید شده است.
- این قانون با الزام دادگاه‌ها به استفاده از گزارش اکسپرتیز در حل اختلافات کارشناسی، باعث کاهش تعداد دادگاه‌های عمومی و تخصصی مورد نظر خواهد شد. در نتیجه، سرعت رسیدگی به دعاوی افزایش خواهد یافت و هزینه‌های دادخواست کاست خواهد شد. علاوه بر این، با کم شدن فشار بر دادگاه‌ها، کارآمدی و کارایی آن‌ها نیز ارتقا خواهد یافت.
- این قانون با تشکیل سازمان مرکزی اکسپرتیز کشور و شعب آن در استان‌ها، باعث بهبود کیفیت و اعتبار کارشناسی و اکسپرتیز خواهد شد. این سازمان مسئول نظارت بر فعالیت‌های کارشناسان، ثبت و صدور گواهینامه صلاحیت آن‌ها، تدوین و اجرای ضوابط و استانداردهای کارشناسی و اکسپرتیز، حل اختلافات و شکایات مربوط به کارشناسی و اکسپرتیز و همکاری با دستگاه‌های قضایی و اجرایی در این زمینه خواهد بود. این سازمان همچنین موظف است کارشناسان را در زمینه‌های مختلف تخصصی تأمین و آموزش دهد.
- این قانون با تعیین محدوده و موضوع کارشناسی و اکسپرتیز، باعث جلوگیری از تضاد نظرات کارشناسان خواهد شد. در قانون جدید، مصادیق کارشناسی و اکسپرتیز به صورت «امور فنّی، علمی، حسابداری، حقوقی، پزشکی، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، کامپیوتری، بورسی، بیمه‌ای، کشاورزی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی، هنری و سایر موضوعات که نیاز به دانش تخصصی دارند» تعریف شده است. همچنین، در قانون جدید، محدوده کارشناسی و اکسپرتیز به صورت «امور قابل تبدیل به پول» محدود شده است. بنابراین، در مواردی که محلول به پول نباشد یا نظر کارشناس برای حل دعوا لازم نباشد