با افزایش چشمگیر جرائم و مجازات ها در وضعیت کنونی جامعه، یکی از اقدامات بدیهی و مهم روی آوردن به بحث مهم و حائز اهمیت، پیش گیری از جرائم و مجازات ها می باشد که متاسفانه به آن کمتر توجه می شود.
اما قانون گذار در اقدام قابل تحسین برای پیشگیری، اصلاح و بازگشت مجرمین جرائم عموما سبک، اقدامات تخفیفی در اجرای مجازات ها پیش بینی نموده است که امروزه بسیار شاهد این موضوع هستیم که قضات از این نهاد های تخفیفی استفاده می نمایند.
اما استفاده از این نهاد های تخفیفی و تبدیل مجازات بعضا موجب ایجاد یک تصور غلط در جامعه شده است که، مجازات صادره قابل خرید می باشد.
جرائمی حدی به جرائمی گفته می شود که تعین عناوین مجرمانه و میزان مجازات تماما برگرفته از فقه ما می باشد.
برای مثال جرم شرب خمر از جمله جرائمی می باشد که تماما برگرفته از فقه و شرع می باشد و مجازات آن هشتاد ضربه شلاق می باشد و قاضی رسیدگی کننده به موضوع درصورت اثبات جرم نمی تواند میزان مجازات را افزایش یا کاهش دهد.
جرائمی مشمول قصاص می شوند که علیه جان اشخاص محقق شده باشد که درصورت تقاضای شاکی یا اولیای دم، مرتکب به مجازات سلب حیات یا قطع عضو محکوم خواهد شد.
جرائم مشمول دیات نیز وضعیت مشابهی با جرائم مشمول قصاص داشته و علیه جان و تمامیت جسمی افراد محقق می شود اما بنا به شرایطی مجازات قصاص اجرا نشده و محکوم به پرداخت دیه به شاکی یا اولیای دم وی محکوم خواهد شد.
و در نهایت مجازات تعزیری، بسیاری از جرائم رایج امروزی را شامل شده که قاضی رسیدگی کننده به موضوع بر اساس نوع جرم، سابقه کیفری مرتکب و… موارد مطابق با قانون اقدام به تعیین مجازات می نمایند که البته امکان کاهش یا افزایش میزان مجازات را خواهد داشت.