به طور کلی و در یک اصطلاح عامیانه و رایج، هرگونه اختلاف و منازعه ای که مابین دو یا چند نفر با یکدیگر مطرح می شود را دعوا می نامند. اما این موضوع در علم حقوق متفاوت از عرف و معنای جامعه می باشد به طوری که از دعوا تقسیم بندی های متفاوتی ارائه نموده اند.
که یکی از این تقسیم بندی ها به دعوای حقوقی یا کیفری می باشد.
سرچشمه و مبنای دعاوی کیفری از جرائم و مجازات ها به وجود آمده است که به طور کلی دعوای یا شکوائیه ی کیفری، اقدامی است که به موجب آن شخص یا اشخاصی که به واسطه ی رفتار دیگری، جان، مال، آبرو وی مورد تعرض قرار گرفته است، به جهت احقاق حق و جلوگیری از اقدامات متعرض به محاکم قضایی متوسل شود را دعوا یا شکوائیه کیفری می گویند.
مساله ای که موجب تفاوت بین دعاوی حقوقی، خانواده و کیفری از یکدیگر می باشد؛ تفاوت در منشا و منبع ایجاد حق و موضوع مورد حکم این قبیل دعاوی از یکدیگر می باشد.
در دعاوی کیفری منشا ایجاد حق از جرم و جنایت سرچشمه می گیرد.
در حالی که دعاوی حقوقی و خانواده از ارتباط و مراوده افراد با یکدیگر در امور قراردادها، اسناد، رابطه ی زوجیت و… به وجود خواهد آمد.
همچنین موضوع مورد حکم دعاوی کیفری اصولا محدود به جبران خسارت مالی، حبس، شلاق، تبعید، جزای نقدی و… بسته به نظر قاضی و البته مجازات قانونی جرم ارتکابی می باشد.
برای مثال در جرم کلاهبرداری، علاوه بر تعیین حبس بین یک تا هفت سال برای مرتکب جرم، جزای نقدی معادل اموالی که با کلاهبرداری حاصل شده است، استرداد کلیه اموال و منافعی که از اموال مال باختگان حاصل شده است به صاحبان آنها محکوم می شود.
همچنین در صورت محکومیت کیفری شخص در صورت اشتغال در مشاغل دولتی از خدمت منفصل می شود و بسته به نوع جرم حتی پس از اجرای مجازات (در مثال فوق تحمل حبس ملاک است) از یک سری حقوق اجتماعی محروم می شود.
برای مثال تا مدت زمانی نمی تواند در ادارات دولتی استخدام شود، نمی تواند به مشاغلی همچون قضاوت و وکالت اشتغال یابد و…
جدای از تمامی مجازات ها و محرومیت فوق در صورت محکومیت یک دعوای کیفری، قانون این اختیار را برای قاضی صادر کننده به وجود آورده است که علاوه بر حکم مجازات قانونی جرم که می تاند حبس، شلاق، جزای نقدی یا … باشد، با توجه به جرم ارتکابی، وی را ملزم به انجام رفتار های دیگری بنماید.
برای مثال مجرم را از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری یا داشتن دسته چک منع نماید، یا مجرم را ملزم به تحصیل یا یادگیری حرفه و شغلی محکوم نماید.