(شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و مکلف است راسا و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم کننده‌های بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (۶۱) این قانون تصمیم بگیرد)
شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید.
طرفین می توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.
طبق آنچه در ماده ۴۷ و ۴۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ آمده است؛ هیـچ شخص حقیقـی یا حقوقی نباید سرمایه یـا سهام شرکتـها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تمـلک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.
با وجود انحصار در بازار ها، نظام اقتصادی دست به تحول می زند و به همین دلیل مقررات منع انحصار و رقابت را وضع می کند.
این امر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به اجرا در آمد و در آن قانون موادی را به شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی اختصاص داده است (جایگاه و وظایف شورای رقابت، عبدالرضا برزگر).
به نوعی می توان گفت که شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی وظیفه ای شبه قضایی دارد و در این راستا می تواند تصمیماتی مثل فسخ هر نوع قرارداد، دستور عزل مدیران، جریمه نقدی و… اتخاذ نماید.