حقوق شهروندی در برابر تصمیمات و اقدامات اداری
دیوان عدالت اداری در 15 آذر 1361 به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت مردم از دستگاه های دولتی تأسیس شد. نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود. هدف از تأسیس این مرجع احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت عمومی است. دیوان همچنین صلاحیت ابطال آئین نامه های مغایر با قوانین کشور و احکام شرعی را دارد. دیوان عدالت اداری در سی و هشت سال فعالیت خود نقش موثر این نهاد را در حفظ حقوق شهروندان نشان داده است.
لذا بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مقامات، واحدها، مقررات دولتی و احقاق حقوق، دادگاهی به نام «دادگاه» تشکیل داده اند. عدالت اداری» زیر نظر قوه قضائیه.
بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که در حال حاضر قانون حاکم بر دیوان عدالت اداری است، دیوان به عنوان مرجع قضایی صرفاً در تهران مشتمل بر 56 شعبه بدوی، 23 شعبه تجدیدنظر است. ، و 7 قوه مجریه. این احکام، هیئت‌های عمومی و تخصصی است که شامل هشت گروه استخدامی - مالیاتی و بانکی - بیمه، کار و تامین اجتماعی - شوراهای اسلامی - شهرسازی، منابع طبیعی و محیط اداری و کلیات فرهنگی، آموزشی و درمانی - صنایع است. تجاری.
البته به منظور سهولت دسترسی مردم به خدمات دادگاه، دفاتر اداری دادگاه در مراکز استان ها ایجاد شده است که وظیفه ثبت دادخواست و دادخواست شاکیان و راهنمایی و معاضدت قضایی آنان را بر عهده دارند.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، بر اساس بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض به قوانین و مقررات دولتی در صورت مخالفت با قوانین یا شرع یا خارج از مقررات صلاحیت مرجع مصوب هیأت عمومی دیوان.
در درخواست ابطال مصوبات، بهره متقاضی و پرداخت هزینه دادرسی شرط نیست و هرکسی می تواند ابطال مصوبات را برخلاف قانون یا شرع یا خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده درخواست کند. هیأت عمومی دیوان در صورت احراز اعتراض می تواند تمام یا قسمتی از رأی مورد تجدیدنظر را لغو کند.
بر اساس ماده 8 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان با حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس یا معاون قضایی وی تشکیل می شود. رأی هیأت عمومی در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذی ربط لازم الاتباع است و خودداری از اجرای تصمیمات هیأت عمومی مستوجب مجازات است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را می توان تنها مجلس قضایی کشور دانست که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری هر سه شنبه و با حضور معاونان و قضات آن تعداد داوران در حال حاضر 121 نفر است.
مأموریت مرکزی دیوان عدالت اداری
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مقامات، ادارات و مقررات دولتی در صورتی که این تصمیمات، اقدامات یا مقررات مغایر با قانون یا شرع باشد یا خارج از صلاحیت قوه قضائیه باشد، بر عهده دیوان عدالت اداری و نمایندگی مرکزی است. مرجع تایید کننده این است.
. شکایات واحدهای دولتی در شعب دیوان قابل طرح نیست
لازم به توضیح است که فقط اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی، به موجب رأی وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوب 10 مهرماه 1368 می توانند در بند 2. شعب دیوان و شکایات و ایرادات واحدها هیچ گاه نمی توان به دولت در شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی کرد.
همچنین در مورد اعتراض به قوانین و مقررات دولت و شهرداری ها در هیأت عمومی دیوان، طبق اصل 170 قانون اساسی «هر کس اعم از اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی یا عمومی می تواند مقررات «مخالف» را لغو کند. به قانون." و درخواست مقررات اسلامی و یا خارج از اختیارات قوه مجریه.
دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعوای موسسات مردم نهاد و موسسات غیردولتی را ندارد.
ضمناً قابل ذکر است که تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی از جمله وزارتخانه ها ارگانسازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازمان‌های تأمین اجتماعی، سازمان‌ها و مؤسسات انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور مربوط به وظایف خود، موضوع شکایت در قانون اساسی است. شعب دیوان عدالت اداری و بر این اساس شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه موسسات غیردولتی و موسسات غیردولتی را دارند. آنها به موسسات حقوق خصوصی تعلق ندارند و هیچ ارتباط ارگانیکی با دولت ندارند.
همچنین رسیدگی به ایرادات و شکایات نسبت به تصمیمات قطعی مراجع تخصصی اداری منحصراً از حیث تخلف از قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر کارکنان واحدها و مؤسسات. در قانون ذکر شده است. رویه دیوان عدالت اداری و کارکنان دستگاههایی که شمول این قانون به آنها لازم است اعم از لشکری و کشوری از نظر تضییع حقوق استخدامی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری و تصمیمات و احکام محاکم و سایر مراجع قضایی. قوه قضائیه و دادگاههای نظامی و انتظامی قضات قوه قضائیه و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیستند.