رویه قضایی

رویه در لغت به معنای نظر، تفکر در امور، تفکر و تدبر در کار و اندیشه است و قضاوت در لغت به معنای حکم، انجام، گذشت و اعتبار است.

آرای صادره در هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعم از اصرار یا الزاماً رویه قضایی نامیده می شود. رویه قضایی به نوع تصمیمات دیوان عالی کشور اطلاق می شود که برای دادگاه های غیر تابعه و عدم رعایت آنها لازم الاتباع است. موجب بطلان حکم از سوی محاکم دادگستری می شود.

در سال 1328 برای حفظ وحدت رویه قضایی قانونی در کمیسیون حقوقی مجلس شورای ملی تصویب و اجرا شد که بسیار حائز اهمیت است.

بر اساس این قانون، «در صورتی که در شعب دیوان عالی کشور در مورد موارد مشابه، به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور تشریفات متفاوتی اتخاذ شده باشد، هیأت عمومی دیوان عالی کشور که حداقل سه چهارم آن رؤسا و مستشاران دیوان عالی کشور است تشکیل می شود و موضوعات مختلف را بررسی و در مورد آن نظر می گیرند.

«در این صورت رأی اکثریت هیأت مذکور برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز با رأی هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نیست».

قضات محاکم حقوقی در رسیدگی به دعاوی و دعاوی به استنباط خود قوانین و مقررات را تفسیر کرده و رسیدگی های لازم را در موضوع پرونده انجام و صادر و اجرا و نتیجه آن را به عنوان حکم اعلام می کنند.

از این حیث بین قضات دادگاه های عالی و عالی کشور تفاوتی وجود ندارد.

قضات دیوان عالی کشور نیز به استنباطی که در مقام نقض و تأیید رأی فرجام خواهی می کنند، قوانین را تفسیر و اعمال می کنند.

ضمناً هیچ یک از قضات حتی قضات دیوان عالی کشور نمی توانند نظر قضایی خود را بر قضات دیوان عالی کشور تحمیل و آنان را ملزم به تبعیت از نظر و عقیده خود نمایند.

بنابراین با توجه به مختار بودن قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی، همواره امکان استنباط مختلف از متن واحد وجود دارد که نتیجه آن صدور آراء «متفاوت» در موارد «مشابه» است. تداوم این اختلاف نظر و صدور آرای مخالف در موارد مشابه، تشخیص حقوق و تکالیف مردم را بسیار دشوار می کند. از این رو قانونگذار هیأت عمومی وحدت رویه قضایی را پیش بینی کرده است تا چنانچه در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و قضایی با استنباط از قوانین آراء متفاوتی صادر شود، موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. دادگاه و موضوع مورد اختلاف مورد بررسی قرار می گیرد. باید یک نظر واحد اتخاذ و اعلام شود. بدین ترتیب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور موظفند به هر نحوی که از این امر مطلع هستند نظر هیأت عمومی را استعلام کنند. این اطلاعات ممکن است توسط قضات دیوان عالی کشور یا دادگاه ارائه شود که می توانند از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در این مورد با ذکر دلایل جویا شوند. به منظور ایجاد رویه قضایی واحد، هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرکب از حداقل سه چهارم رؤسا، مستشاران و معاونان کلیه شعب دیوان عالی کشور به ریاست رئیس یا قائم مقام وی و حضور خواهند یافت. توسط دادستان کل یا نماینده وی. بررسی کنید و تصمیم نهایی را بگیرید. آرای وحدت رویه قضایی نسبت به احکام قطعی بی اثر بوده ولی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

رأی صادره از وحدت رویه قضایی در صورتی که موازین شرع (غیر شرعی) باشد برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

طبق اصل 73 قانون اساسی، تفسیر و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

مفاد این اصل مانع از تفسیری که قضات در تشخیص حقوق از قانون می کنند نیست.

دیوان عدالت در واقع در مقام ایجاد رویه قضایی واحد، تفسیر قضایی از قوانین دارد نه تفسیر حقوقی.

در صورتی که اصطلاح رویه قضایی بدون قید و شرط و به طور مطلق به کار رود، به معنای مجموع احکام قضایی است، اما در معنای خاص آن جایی به کار می رود که دادگاه ها یا گروهی از آنها در یکی از مسائل حقوقی از همین روش پیروی کنند. و احکام آن موضوع آنقدر تکرار می شود که می توان گفت هر وقت آن دادگاه ها با دعوی مواجه شوند همان تصمیم را خواهند گرفت.