مزاج در حقوق به چه معناست و انواع آن کدام است؟
اختلاط در لغت به معنای اختلاط و آمیختن است. یعنی دو نفر داوطلبانه قسمت هایی از مال خود را اختلاط یا اختلاط می کنند که این مال مختلط مشاع می شود. در این پست می خواهیم در این مورد بیشتر بگوییم.
مال مختلط چیست؟
از نظر حقوق قانونی، مال مختلط به گونه ای است که نمی توان سهام هر یک از مالکین را تهاتر یا تعیین کرد. اما تعریفی که در لغت آمده است، اختلاط مال را تنها از طریق اراده و اختیار افراد می داند; گویی افراد از طریق قراردادی در مالکیت مالی شریک هستند. مثلاً اگر دو نفر طبق قرارداد قیمت یک واحد آپارتمان را بپردازند و داوطلبانه مالک آپارتمان شوند یا شخصی سه جریب زمین متعلق به دیگری را از او بخرد.
گاهی ممکن است مال با عواملی آمیخته شود که تحت اختیار افراد نیست و از آن به عنوان «عوامل قهری» یاد می شود مانند ارث. مثلاً وقتی ملکی متعلق به شخص الف باشد و او دارای چهار فرزند باشد، پس از فوت غیرارادی الف و خارج از کنترل چهار فرزند او، ملک مشترکاً در اختیار چهار نفر خواهد بود. در این موارد اراده افراد در ایجاد مالکیت مشترک دخالتی ندارد.
در اثر اختلاط یا اختلاط اموال افراد مختلف، وضعیت جدیدی در مالکیت ملک ایجاد می شود که به آن «شرکت» می گویند. وضعیت شرکت را "توسعه" می گویند. اشاعه به معنای جمع حقوق چند نفر بر یک ملک معین است و مال مورد تقسیم یا اموالی که حقوق مالکان در آن مشترک است «مال مشاع» نامیده می شود. در مقابل مال مشاع، ملک جداگانه ای وجود دارد که تنها متعلق به یک نفر است و حقوق آن بر آن حاکم است. این شرکت به طور کلی به دو دسته شرکت بازرگانی و شرکت عمران تقسیم می شود. در تعریف اجمالی از شرکت بازرگانی می توان گفت که شرکت تجاری دارای اشکال خاصی است و برای رسیدن به اهداف اقتصادی و سودآوری تشکیل می شود، اما شرکت مدنی همان خلق و خوی اختیاری یا غیر ارادی (قهری) است که آثار و پیامدهای فراوانی دارد. که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
در احکام و آثار شرکت عمران
در اموال مشاع هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در سود و زیان شریک می شوند، مگر اینکه در مقابل عمل، سهم بیشتری برای یک یا چند نفر در نظر گرفته شده باشد. این امر بیانگر آن است که اداره اموال مشاع تابع شرایط و توافقات منعقده بین شرکا خواهد بود. حال اگر یکی از شرکاء در حین شرکت تضامنی اجازه اداره مال یا مال مشاع را داشته باشد، وکیل سایر شرکا است و می تواند برای اداره آن هر اقدامی که لازم است انجام دهد و مسئولیتی در قبال خسارات وارده به وی ندارد. اقدامات عادی؛ مگر اینکه رفتار غیرمتعارف یا در اصطلاح قانونی خلاف قانون باشد.
در مال مشاع گاهی پیش می آید که شریکی بدون اذن سایر شرکا در مال اعم از حقوقی (مانند خرید و فروش) و یا مادی (مانند ساخت و ساز در زمین مشاع) تصرف می کند که در این صورت است. غاصب و ضامن اعمال او می باشد ولی هر یک از شرکا می تواند بدون اذن و رضایت سایر شرکا سهم خود را کلاً یا جزئی به اشخاص ثالث واگذار کند. زیرا تصرف قانونی او ربطی به تصرف بخشی دیگر از شرکا ندارد.
قرارداد شرکت یا مشارکتی که به طور غیرارادی ایجاد شود الزام آور نیست و هر شریکی می تواند در هر زمانی شرکت را ترک کند. مگر اینکه قرارداد لازم دیگری برای مشارکت افراد برای مدتی معین شده باشد که در این صورت قرارداد شرکت تا زمانی که قرارداد اولیه و ضروری معتبر است به قوت خود باقی است. مانند نکاح (که عقد لازم است و طرفین هیچ وقت نمی توانند آن را فسخ کنند مگر با رعایت تشریفات خاصی که در قانون مقرر شده است) شرط شود که زن و شوهر نیز در مال معینی شریک باشند. در این صورت تا زمانی که عقد نکاح باقی است، آنها نیز باید به عقد شرکت پایبند باشند و نمی توانند از آن عدول کنند.
تقسیم اموال مشاع
در تقسیم اموال مشاع باید گفت که تقسیم ذاتاً «حق محض» است; نه معاملات خاصی مثل فروش بنابراین بر آن خیارات و برخی دیگر از شرایط معاملات حاکم نیست. اگر همه شرکاء موافق تقسیم باشند تقسیم به هر نحوی که شرکاء موافق باشند انجام می شود و در صورت عدم توافق دادگاه آنها را مجبور به تقسیم می کند مگر اینکه تقسیم موجب ضرر شود که در این صورت اجبار افراد است. جایز نیست و باید با اجماع انجام شود. گاهی ممکن است تقسیم مال موجب از بین رفتن مالکیت تمام اموال مشاع یا سهم یک یا چند نفر از شرکا شود که در این صورت حتی در صورت رضایت شرکا، تقسیم ممنوع است. همچنین لازم به ذکر است که پس از تقسیم یا به اصطلاح افراز اموال مشاع، در صورت عدم توافق بین شرکا برای تملک سهم جداگانه خود، باید سهم آنها از طریق قرعه کشی مشخص شود. وقتی تقسیم به درستی انجام شود بین شرکا لازم الاجرا است و نمی توانند تقسیم را به هم بزنند یا از آن عدول کنند. مگر اینکه بعد از عملیات تقسیم معلوم شود که تقسیم اشتباه صورت گرفته یا در سهم یکی از شرکاء نقصی بوده که در زمان تقسیم از آن اطلاع نداشته اند یا مشخص شود که مقداری از اموال غیر از شرکای اموال مشاع در سهم است. که بتواند تقسیم بندی را بشکند. اما فرض بر این است که مال دیگر به طور مساوی در تمام سهام متعلق به شرکا تقسیم می شود که در این صورت مال دیگری به او مسترد می شود و تقسیم انجام شده صحیح بوده و قابل فسخ نیست.
در پایان لازم به ذکر است که بدهی متوفی باید از باقی مانده اموال یا به اصطلاح ترکه داده شود و ورثه مسئولیتی ندارند. اما اگر ترکه بین ورثه تقسیم شود و بعد معلوم شود که متوفی دین داشته است، طلبکار باید به هر یک از ورثه به نسبت سهم خود رجوع کند و قانونگذار این امتیاز را به طلبکار داده است که اگر یکی یا وراث بیشتری می توانند بدهی را بپردازند در صورت نداشتن وارث می توانند برای بقیه طلب خود به سایر وراث مراجعه کنند.