شرکت های ناظر و نظارت انتخابی

چون همه مهندسان، عضو سازمان دارای صلاحیت هستند، پس ایراد و اشکالی ندارد که مالکان مهندس مورد نظر خود را انتخاب کنند. همچنین این مزیت مطرح است که اگر مالکان و مهندسان رابطه فنی و کاری با هم داشته باشند، دیگر اختلافات و مسائل حقوقی و حرفه ای که احتمال دارد بین آنها ایجاد شود، سازمان نظام مهندسی دیگر وارد این قبیل چالش ها نمی شود.که البته این مورد ممکن است منجر به اختلاف هم گردد.


در سیستم ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی، سازمان باید در قبال مالک پاسخگو باشد. چون در بسیاری از موارد بارها مشاهده شده که مالکان به سازمان مراجعه می کنند و با بیان اینکه مهندس مربوطه را سازمان به وی تحمیل کرده است، حال موظف است که جوابگوی بی سوادی و یا غیبت و عدم حضور به موقع این مهندس بر سر پروژه نیز باشد. که باحذف سیستم ارجاع عملا این بار مسئولیت از عهده نظام مهندسی برداشته می شود.

کاهش قیمت که مصداق آن پیامک های تخفیف تا 70درصد تعرفه

البته با افزایش هزینه ها و دیون که ازجمله آنها افزایش تعرفه بیمه مسئولیت نرخ تعرفه ثبت گزارش های مرحله ای نرخ دیه تا مبلغ 231 میلیون تومان و همچنین عدم ابلاغ افزایش تعرفه ها در سال 97

هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

حال آنکه در برخی پروژه ها با افزایش تعرفه ها توجیه اقتصادی برای مهندس ناظر پرونده قبل از این نیز هم نداشته است.

کاهش سیستم نظارت با ارتباط قبلی مالک و ناظر بسیاری از موارد ممکن است چشم پوشی گردد.

افزایش نرخ برگه فروشی

افزایش تعویض ناظر

کاهش کیفیت ساختمان ها

نظارت توجیه اقتصادی ندارد؟

با احتساب موارد ذیل مهندس ناظر می بایست درآمدی جداگانه داشته باشد تا بتواند هزینه های نظارت را جبران نماید و عملا نظارت زیان ده است.

قبول یک پروژه نظارت به صورت محدود

افزایش هزینه ها و دیون و مسئولیت ها

الف)مبلغ تعرفه ثبت گزارش حدود 17000تومان که با احتساب حداقل 10گزارش 170000تومان

ب)هزینه رفت و آمد و بازدید با احتساب ماهی یکبار 12مرتبه

پ)هزینه گواهی و امضا برگه های تعهد و دیون

ت)هزینه بیمه مسئولیت با نرخ دیه تا مبلغ 231 میلیون تومان در ماه های غیرحرام

ث)افزایش حقوق پرسنل (شرکت های حقوقی)

ج)ارزش افزوده و مالیات(شرکت های حقوقی)

د)حق عضویت سالیانه اعضا سازمان نظام مهندسی

عدم ابلاغ افزایش تعرفه ها با گذشت نیمی از سال کاری

که با وجود بخش نامه تمدید نظارت با اختلاف مبلغ عملا نظارت مجانی است.

با افزایش ناپایداری در اوضاع اقتصادی و بازار اگر مبلغ حتی یک روز هم با تاخیر به ناظر پرداخت گردد مهندس ناظر دچار خسارات و زیان های جبران ناپذیری می گردد.

مسئولیت نا محدود مهندسین ناظر به دلیل خلا قانونی

هزینه های وکیل و …. برای رسیدگی به شکایات مالکین و کاربران

انتخاب یک پروژه نظارت خارج از سیستم ارجاع توسط ناظرین حقوقی و حقیقی

براساس تفاهم‌نامه اولیه‌ای صورت گرفته مقررشده که به صورت موقت فعلا مهندسان ناظر (حقیقی و حقوقی) دارای پروانه اشتغال به صورت محدود می‌توانند در طول سال یک کار را انتخاب کنند و این مسیر درباره شرکت‌های حقوقی نیز مصداق دارد.

ممکن است ناظر مالک را بشناسد یا بالعکس مالک ناظر را بشناسد که در نهایت هیچ فرقی نمی‌کند و اگر درچارچوب احراز صلاحیت واگذاری پروژه باشند، مالک یا ناظر می‌توانند یک پروژه را به صورت اختیاری انتخاب کنند.

براین اساس انتخاب مهندس مجری ذی صلاح درکنار انتخاب اختیاری مهندس ناظر اجباری شده است که این الزام هم دربحث معیشتی مهندسان و هم در بحث ارتقای کیفیت مهندسی نیز موثر خواهد بود.

شیوه نامه ارجاع کار نظارت ویژه ناظرین حقیقی برای متراژ کمتر از 3500متر

در حال حاضر بدلیل اینکه هیچ گونه مصوبه و ابلاغی به این معاونت خدمات مهندسی نشده مبنی بر اینکه ما بخواهند مسیر را عوض کنند و ارجاع کار را بر اساس این ابلاغیه انجام بدهند. معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران، برحسب وظیفه سازمانی خود همچنان با همان سبک و سیاق سابق بصورت سامانه ای، و از طریق نرم افزار توزیع در صف ارجاع کار، ظرفیتهای اشتغال را به مهندسان حقیقی واگذار می کند و نظارت انتخابی صورت نمیگیرد.