قوانین جمهوری اسلامی ایران بر خلاف برخی کشورها تقسیم اموال بین زوجین در زمان طلاق را نمی پذیرد و در قانون مدنی و سایر قوانین به این موضوع اشاره ای نشده است.
یعنی مثلاً در صورت طلاق زوج یا زوجه را موظف به تقسیم مال می کند و قانون فقط حقوق مالی زن از جمله مهریه و نفقه و اجرت المثل را ذکر کرده است که در بحث ما نیست.
چگونه می توان شرایطی را در قرارداد در خصوص انتقال مالکیت مرد به زن پس از طلاق لحاظ کرد؟
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مقرر می دارد که طرفین عقد می توانند عقد نکاح یا عقد لازم دیگری را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد منعقد کنند. صدقه دادن یا زنا کردن با جان زن یا رفتاری که زندگی آنها را با یکدیگر غیر قابل تحمل کند.
بنابراین زوجین می‌توانند شرطی را در عقد شرط کنند، مشروط بر اینکه خلاف شرع نباشد، بنابراین زوجین می‌توانند به هر نحوی که توافق کرده‌اند شرط تقسیم اموال را وارد کنند و رئیس دفتر مکلف به درج شرایط عقد می‌باشد. زوج در نوشتن قرارداد کتبی.
در حال حاضر نوعی از این شرط به صورت پیش فرض در صفحه هشتم سند ازدواج سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش بینی شده است و زوجین در صورت تمایل می توانند آن را امضا کنند و متن به شرح زیر است:
در صورتی که طلاق به تقاضای زوجه نباشد و به تشخیص دادگاه، دادخواست طلاق ناشی از سوء رفتار یا تقصیر زوجه نباشد، زوج موظف است نصف دارایی موجود خود را که در دوران عقد به دست آورده است، واگذار کند. با زوجه یا معادل آن. انتقال رایگان به زوجه.
ادعای زوجین مبنی بر عدم درک شرط تنصیف پس از عقد قرارداد در دادگاه پذیرفته نخواهد شد.
شرط تنصیف اموال مندرج در عقد فقط برای مال مرد است بنابراین اموال زن بعد از طلاق نصف نمی شود.
نصف کردن اموال
اگر زوجین بابت مهریه بدهکار باشند، وضعیت تنصیف دارایی چگونه است؟
اگر شوهر برای پرداخت مهریه زنش که قصد طلاق دارد بدهکار باشد. پرداخت مهریه مقدم بر شرط تنصیف دارایی است زیرا مهریه بدهی ممتاز است.
در چه شرایطی قاضی دادگاه دارایی زوجین را نصف می کند؟
در صورتی که زوج شرط مذکور را امضا کرده باشد به تشخیص قاضی رسیدگی کننده باید نصف دارایی خود را که در دوران عقد به دست آورده است به زوجه ارائه کند.
البته لازم به ذکر است که زوجه می تواند از این شرط استفاده کند که زوج نتواند به دادگاه ثابت کند که طلاق به دلیل تخلف زن از وظایف زناشویی است.
بنابراین اگر زوج بتواند به دادگاه ثابت کند که طلاق به دلیل سوء رفتار و سوء رفتار زن بوده یا زن از وظایف خود در قبال زوج تخلف کرده است، شرط تنصیف دارایی شامل زوجه نمی شود، مثلاً محکوم علیه. زن مطیع است در آن صورت رای قطعی صادر شده است، زوجه حق دریافت نصف دارایی زوج را ندارد. شروط عرفی به این صورت درج شده و شامل طلاق توافقی و تقاضای طلاق زوجه نمی شود مگر اینکه زوجین عقدنامه را به گونه ای دیگر بنویسند و توافق کنند و آن را امضا کنند.
دادگاه چه اموالی را شرط تنصیف مال می داند و دستور می دهد؟
دادگاه اموالی را که در ضمن عقد حاصل می شود و حاصل تصرف و تلاش زوجین است، می داند نه مانند اموالی که به نحوی دیگر از شغل شوهر به دست آمده است، مانند ارثی که در ضمن عقد از او به ارث می برد.
همچنین مال شوهر باید در آن مال ثابت شود و نکته مهم دیگر این است که مال در زمان طلاق وجود داشته و اموالی که در گذشته وجود داشته و اکنون به هر دلیلی از اموال زوج خارج شده است یا مثلاً مفقود یا غصب شده است. این شرط دیگر صدق نمی کند.
تقسیم اموال
چه عواملی در نظر قاضی در مورد اعطای اموال به زوجه مؤثر است؟
در این حالت از عبارت «تا نصف مال» استفاده می شود و این عبارت به این معناست که از یک درصد تا 50 درصد اموال مرد تا 5 درصد را شامل می شود.
بنابراین در صورت طلاق، شوهر مکلف به انتقال نصف دارایی خود به زن نیست، بلکه آنچه در این شرط لحاظ می شود تا نصف مال است نه نصف مال به طور مطلق و قطعی.
اجرای این شرط منوط به قاضی پرونده است که چه مقدار از دارایی زوج به زوجه منتقل می شود، مثلاً می تواند حکم به انتقال یک پنجم یا یک چهارم دارایی زوج به زوجه بدهد. ممکن است مورد باشد.