گزینه تسلیم چیست؟
خیار امتناع از تسلیم عبارت است از خیار فسخ به دلیل عدم امکان تسلیم مبیع یا موضوع معامله هر چند در قانون مدنی و در بین خیارات ده گانه به صراحت پیش بینی نشده باشد (ماده 396 قانون مدنی). خیار تسلیم تسلیم نشده است ولی برخی از فقها به عنوان یک عنوان مستقل در میان خیارها ذکر شده اند. از نظر این دسته از فقها «قدرت بر تسلیم» یکی از شرایط صحیح معامله است، اما ممکن است عجز از تسلیم موقت باشد، یعنی بعد از عقد ایجاد شود. این عدم توانایی موجب بطلان قرارداد موجود نمی شود، بلکه به خریدار حق فسخ معامله را می دهد.
پایه خیار
در تأیید مبنای خیار تسلیم می توان گفت که در عقود معاوضه، عادلانه نیست که طرفی که قادر به وفای به عهد نیست، از دیگری اجرای عقد را بخواهد. عدالت مبادله ای مستلزم آن است که دو صرافی مبادله شود و یکی از طرفین قرارداد نتواند مالک هر دو مبادله باشد. اگر کسی که نتواند خود را تسلیم کند، از طرف مقابل بخواهد که به عهد خود عمل کند، تعادل قرارداد به هم می خورد.
از طرفی تکلیف اخلاقی شرط وفای به عهد را حکم می کند که در مقابل انفاق گرفتن چیزی است و از نظر عرف، دادن و گرفتن وفای به عهد است. بنابراین برای دوری از این مفسده، طرفی که درخواست او را معذور (غیر ممکن) می داند باید حق فسخ تعهد و عقد را داشته باشد. خیار فسخ ناشی از خیار عذر تسلیم در چنین شرایطی وسیله ای برای جبران خسارت خطاکار است.
تسلیم عذر خیار
تسلیم عذر خیار
خیار از تسلیم و رابطه آن با خیار مشروط عذرخواهی می کند
مؤلفان که ذکری از خیار تسلیم نکرده اند، در واقع خیار تسلیم را از اقسام خیار تخلف از شرط دانسته اند. توضیح اینکه در هر معامله مبادله ای شرط ضمنی وجود دارد که طرفین اختیار وفای به عهد را دارند و باید در موعد مقرر آن را تسلیم کنند. معامله مبتنی بر این شرط ضمنی (شرط تبانی) است. بنابراین نقض این شرط حق فسخ معامله را می دهد.
در صورت عدم توانایی موقت در تسلیم نیز همین ملاک برای تأیید وجود خیار فسخ به شرط عدم اطلاع طرف قرارداد می باشد.
مواد 239 و 240 قانون مدنی نیز تصریح می کند که عقد در صورت عدم امکان فسخ می باشد: در مورد شرط که معمولاً تکلیف فرعی است، ماده 239 قانون مدنی می گوید: اجبار مشروط بر مرتکب برای انجام فعل مشروط ممکن نیست و فعل مشروط از جمله اعمالی نیست که دیگری بتواند از جانب او انجام دهد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».
ماده 240 قانون مدنی نیز می افزاید: «اگر شرط بعد از عقد رد شود یا معلوم شود که ضمن عقد رد شده است، شخصی که شرط به نفع او شده است حق فسخ معامله را خواهد داشت مگر در صورت امتناع. مبتنی بر فعل مشروط است». «. این مواد حاکی از امکان فسخ قرارداد در صورت عذر انجام تعهد است.
اعمال تسلیم در کلیه قراردادها
نکته دیگر اینکه «خیار عدم تسلیم» هر چند در مدت معین تسلیم عین یا عقد بیع، ملاک آن در هر جا که از وفای به عهد امتناع شود، چه در عقد بیع و چه در سایر عقود معاوضه. یا عذر مربوط به تسلیم، کلیات و انجام کار قطعی یا قطعی است و باید مفاد آن رعایت شود.
بنابراین در هر موردی که اجرای مفاد قرارداد نسبت به یکی از دو معاوضه امکان پذیر نباشد و بر اساس آن قرارداد قابل فسخ نباشد. طرف متعاهد حق فسخ دارد اعم از عدم امکان نیروی قاهره یا امتناع و تقصیر یا عدم توانایی طرف متعاهد مشروط بر اینکه آگاهانه خود را در آن وضعیت قرار نداده باشد و عدم امکان اجرا نتواند. مستند شود.
این قاعده در مواردی دارای ویژگی ها و احکام خاصی است که باید مورد توجه قرار گیرد: مانند تلف مال قبل از قبض (ماده 387 قانون مدنی) و تلف مال در مدت (ماده 496 قانون مدنی) و غیر قابل جبران بودن. عیب عین مستأجره (ماده 481 قانون مدنی) یکی از آنهاست. این موارد در واقع فرع فسخ و فسخ عقد است و تحت عنوان «خیار تسلیم» مفهوم کلی و پیشنهادی خود را ندارد.