از انواع دعاوی حقوقی ملکی مطروحه در دادگاه دعوای خلع ید می باشد. که باید مانند هر نوع دعوای حقوقی شرایط وارکان لازمه جهت طرح آن دعوی را دارا باشد. مستند دعوی خلع ید ماده 308 قانون مدنی می باشد که مطابق آن خلع ید در صورتی مطرح می شود که شخصی به صورت غیرقانونی در ملک شخص دیگری تصرف نموده و مالک خواهان رفع تصرف غیر قانونی از ملک خود می باشد. منظور از مالک در این ماده مطابق ماده 22 قانون ثبت کسی است که ملک به نام وی ثبت شده است، بنابراین از جمله نکات کلیدی طرح دعوی خلع ید، وجود مالکیت رسمی خواهان دعوی می باشد. زیرا دعوی خلع ید فرع بر مالکیت است. در این خصوص رای وحدت رویه شماره 672 مورخ سال 1383 موجود است، که مطابق آن خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز واثبات مالکیت قابل استماع نیست .بنابراین اگر خواهان دعوی به شرح فوق مالک رسمی ملک نباشد و نتواند مالکیت خود را به اثبات برساند دعوی وی منجر به رد خواهد شد.
از جمله شرایط دیگری که جهت طرح دعوی خلع ید موردنیاز می باشد، عدوانی بودن تصرف متصرف می باشد. بنابراین شخص طرف دعوی باید به نحو غیرقانونی وارد ملک موصوف شده و تصرفات وی غیرمجاز باشد. با مطالعه نمونه رای خلع ید همراه باشید.
خواسته : خلع ید
رأی دادگاه بدوی
نمونه رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای م .ح با وکالت اقای ح .پ به طرفیت اقای م.پ با وکالت ف.م. به خواسته خلع ید از یک دستگاه اپارتمان به پلاک ثبتی 523 فرعی از 20 اصلی به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به 000/100/5 ریال، بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته برابر استعلام به عمل آمده از اداره ثبت موکل مالک پلاک های فوق بوده و بر این اساس درخواست خلع ید از خواندگان را نموده است وکیل خوانده نیز اعلام نموده موضوع دادخواست خلع ید از 1واحد آپارتمان موضوع مبایعه نامه مورخ 25/12/89 بوده که ثمن معامله 000/000/000/5 تومان تعیین و خواهان از کل ثمن تاکنون 000/000/500 تومان را پرداخت کرده است و بعداً نیز برابر حکم دادگاه موکل ملزم به تنظیم سند رسمی شده است و ازآنجاکه تحویل مبیع جزء تعهدات موکل در قبال پرداخت باقیمانده ثمن معامله بوده و تا زمانی که پرداخت صورت نگیرد دعوی خلع ید فاقد وجاهت قانونی است علی ایحال دادگاه توجهاً به محتویات پرونده، اظهارات موسع طرفین طی دادخواست تقدیمی و جلسه رسیدگی و ملاحظه پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت که در آن پلاک های مبحوث عنه بنام خواهان اعلام گردیده و به صراحت ماده 22 قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک می شناسد و چنانچه خوانده ادعایی غیر از این داشته و یا حق و حقوق دیگری برخود تصور نماید بایستی با طرح دعوی آن را پیگیری نماید لذا خواسته مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید از پلاک موضوع خواسته و پرداخت هزینه دادرسی) و حق الوکاله وکیل 5000000 ریال صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.